حسم صندوق النقد والبنك الدوليان، مصير اجتماعاتهما السنوية بالإبقاء على انعقادها كما كان مخططا لها سلفا بالمغرب، أي في الفترة الممتدة بين التاسع والخامس عشر أكتوبر المقبل بمدينة مراكش، التي تبعد 72 كيلومترا فقط عن موقع الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز وراح ضحيته أكثر من 2900 شخص في الثامن من شتنبر الجاري.
وقال رئيس البنك الدولي أجاي بانغا، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجييفا، ووزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، في بيان مشترك إنه “في هذه اللحظة بالغة الصعوبة، نؤمن أن الاجتماعات السنوية ستتيح الفرصة كذلك للمجتمع الدولي للوقوف إلى جانب المغرب وشعبه اللذين أثبتا مجددا صلابتهما في مواجهة الفواجع”، وذلك في أعقاب الزلزال الذي ضرب منطقة الحوز.
وأضاف المسؤولين عينهم أنه “منذ وقوع الزلزال المدمر في المغرب بتاريخ 8 شتنبر، عمل خبراء البنك الدولي وصندوق النقد الدولي بالتنسيق عن كثب مع السلطات المغربية وفريق من الخبراء” على وضع تقييم شامل لقدرة مراكش على استضافة الاجتماعات السنوية لعام 2023.
هذا التقييم، يوضح المصدر ذاته، “راعى اعتبارين أساسيين، ألا وهما عدم عرقلة جهود الإغاثة وإعادة الإعمار الحيوية بسبب الاجتماعات، وإمكانية ضمان سلامة المشاركين”.
وبموجب هذا القرار، ستواصل الحكومة ترتيباتها لإنجاح هذا الحدث الدولي الذي ينظم في القارة الإفريقية لأول مرة منذ 50 عاما، بحضور كان توقع أن يصل إلى 14 ألف مشارك رفيع المستوى، بما في ذلك وزراء الاقتصاد والمالية وشخصيات رفيعة المستوى ومحافظو البنوك المركزية للدول الأعضاء البالغ عددها 190 دولة.
محاور اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، كانت تهم 6 مواضيع رئيسة، تهم الشمول المالي والرقمي، التنمية المستدامة، إصلاحات المؤسسات المالية الدولية، ريادة الأعمال والابتكار، شبكات الأمان الاجتماعي والتسامح والتعايش، لكن الزلزال فرض تعديل محتواها في ضوء الظروف الراهنة.
