دعت نقابة الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب الموالية لحزب العدالة والتنمية إلى "مراجعة البرامج التنموية الموجهة للمنطقة المنكوبة بالزلزال الذي ضرب أقاليم الحوز وشيشاوة وتارودانت وباقي المناطق المتضررة".
وأكد الاتحاد في بيان له، على "ضرورة ترسيخ قيم الشفافية والنزاهة والمقاربة التشاركية في تنزيل الإجراءات المعتمدة قصد إعادة إعمار المجالات المعنية مع ضرورة تبني برامج تنموية مجالية مستدامة، تعيد الاعتبار للمعطى البشري، وفق مقاربة استشرافية قادرة على توفير بنية تحتية صلبة تعجل بتجاوز الصدمة ومخلفاتها النفسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية، وتضمن حق ناشئتها في التمدرس الجيد والسكن والاستشفاء وشبكات الولوجية ( الطرقية والإلكترونية والماء الشروب والكهرباء والتطهير... )، وتحافظ على الهوية المعمارية للمناطق المنكوبة ونمط عيشها".
وطالب الاتحاد "الحكومة المغربية ومختلف المؤسسات والتنظيمات المدنية والسياسية والحقوقية إلى ضرورة ترصيد قيم التضامن والتآزر والمواساة التي عبر عنها المغاربة، سواء من خلال مواكب الدعم المستمرة أو من خلال حملات التبرع بالدم التي فاقت كل التوقعات، والعمل على ترسيخ هذه القيم كإرث للأجيال القادمة عبر ضمان تعليم ذي جودة ويحقق الإنصاف وتكافؤ الفرص بين كل فئات المجتمع، وخصوصا ناشئة المناطق الهشة والنائية والصعبة".
وأعلنت النقابة عن "تأجيل الحسم في جميع المحطات النضالية التي كانت مبرمجة خلال الدخول الاجتماعي الحالي للتركيز على الحملة التضامنية الوطنية إلى حين انعقاد المكتب الوطني المقبل".
وقرّر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب المساهمة بمبلغ مالي يودع لدى الحساب المخصص للصندوق الخاص بتدبير الآثار المترتبة عن الزلزال، كما يعلن مساهمة مستشاري الاتحاد بمجلس المستشارين لفائدة الصندوق المذكور بأجرة شهر.
ونبه الاتحاد الحكومة إلى "ضرورة تجاوز منطق اللحظة في التعاطي مع تداعيات الزلزال، فإنه يطالب باستعجالية تنظيم حوار وطني متعدد الأطراف، يشمل مختلف التنظيمات والمؤسسات والهيآت لوضع استراتيجية مندمجة تعيد الاعتبار التنموي للمناطق المنكوبة وفق مصفوفة أولويات، تستجيب لتحديات المستقبل وتمنع ارتفاع تكلفة الكوارث الطبيعية".
ولفت إلى الحكومة "خطورة استمرار نزيف القدرة الشرائية نتيجة غلاء المعيشة، وخصوصا الارتفاع المتزايد لأسعار المحروقات والمواد الغذائية، في مقابل فشل الحوار الاجتماعي وعجز الحكومة عن اتخاذ إجراءات لدعم القدرة الشرائية للمغاربة أو تحسين دخلهم وإعادة التوازن لأجورهم، كما نبه لضرورة تدخل الحكومة لرفع القيود على العمل النقابي الجاد وحماية الحريات النقابية وضمان الحق في التنظيم النقابي".
