ألقت السفيرة مشيرة خطاب رئيسة المجلس القومي للانسان ورئيسة الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان فى افتتاح فاعليات المؤتمر العربي الثاني للمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان، وممثلي وزراء الداخليه العرب حول آفاق التعاون في حماية وتعزيز حقوق الإنسان بين وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في المنطقة العربية ، كلمة جاء نصها كالتالي:

معالي السادة وزراء الداخلية العرب
الحضور الكريم:
اهلا وسهلا بكم في ارض الكنانة، مصر، وطنكم الثاني
ادعوكم للوقوف دقيقة حدادا علي اشقائنا ضحايا الفيضان في ليبيا والزلزال في المغرب
الحضور الكريم:
إن سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان هما وجهان لمبدأ واحد، وهو حرية العيش بكرامة.

وقد اعترفت جميع دول العالم بتلك العلاقة الجوهرية منذ اعتماد الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، الذي جاء فيه أن من الضروري حماية حقوق الإنسان بسيادة القانون”.

وفي إعلان الألفية، اتفقت الدول الأعضاء على ألا تدخر جهدا لتعزيز سيادة القانون واحترام جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية المعترف بها دوليا.

وذلك ضمن حزمة من التدابير مثل التصديق علي الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان، وعدم ادخال تحفظات تفرغ الاتفاقية من مضمونها ووضع الخطط الوطنية وتخصيص الموارد الكافية لإنفاذ حقوق الانسان وضمان التمتع الفعلي بها ورصد التنفيذ من خلال الاستماع الي أصحاب الحقوق وضمان سهولة الوصول الي العدالة الناجزة، وذلك، بالتعاون مع المجتمع المدني والمجتمع الدولي

اجتماعنا اليوم، عنوانه سيادة القانون، وهدفه ضمان تمتع كل انسان بالحق في الكرامة. اجتماع تفوق أهميته أي كلمات، طرفاه وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان في عالمنا العربي. طرفان فاعلان بدون تعاونهما لن تقوم لحقوق الانسان قائمة. طرفان تعاهدا على ان يلتقيا كل عامين لتوثيق أواصر التعاون بينهما، والتعامل بشفافية مع التحديات والاستفادة من الفرص بهدف المساهمة في ضمان انفاذ حقوق الانسان لكل انسان. تلك كانت التوصية الاولي لهما بان تصبح هذه اللقاءات دورية ومنبرا للحوار بين الطرفين والمجتمع المدني.

وها هو اجتماعنا اليوم يأتي تنفيذا لتلك التوصية موقنين بان حقوق الأنسان هي علاقة تعاقدية بين المواطن، او الشعب، مصدر السلطات، وبين من فوضه كي يمارس السلطة. علاقه ينظمها، ويضمنها القانون، ويترجمها من مبدأ الي واقع معاش لكل انسان مهما بلغ ضعفه او قلت حيلته، كما ان سيادة القانون هي ضمان ممارسة السلطة وفق تفويض “مصدر السلطات ومانحها وهو ” الشعب”، ومثلما ذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي فالارتباط وثيق بين الديمقراطية وانفاذ حقوق الانسان.

الحضور الكريم:
مهمتنا ليست مستحيلة، فلدينا بنية تحتية قوية وضعناها بإرادتنا الحرة وتعهدنا بان نبني عليها. لدينا الاستراتيجية العربية لحقوق الانسان التي اقرتها القمة العربية بالإجماع في تونس عام ٢٠١٩. استراتيجية تواكب المعايير الدولية لحقوق الانسان، استراتيجية وضعت علي أساس من الواقعية والتشاركية، والتكاملية والشفافية والمرونة، استراتيجية وضعت بناء علي توصية لجنة الخبراء العرب او ما نطلق عليه لجنة الميثاق،

ولدينا حصاد المراجعة الدورية الشاملة لحقوق الانسان وما خرج عنها من توصيات قبلتها دولنا بإرادتها الحرة وتعهدت بتنفيذها. ولدينا حصيلة ثرية من التوصيات التي خرجت بها سابق اجتماعاتنا الدورية بين وزارات الداخلية والمؤسسات الوطنية لحقوق الانسان.

ما نحتاجه اليوم هو تقييم المسيرة ورصد التنفيذ، والتعامل بشفافية مع التحديات واستثمار الفرص للقضاء علي العقبات الماثلة، وهي كثيرة، تتغير اشكالها، اصبح الفضاء السيبرالي يحمل تحديات بقدر ما يحمل فرصا ، فقد زاد من حدة الأنشطة التخريبية للجماعات الإرهابية وزعزعة استقرار وامن الشعوب ، وازداد القلق علي دولة القانون و اشتعلت المخاوف من الاستغلال الشرير للذكاء الاصطناعي، الامر الذي يتطلب التعاون لاستثمار ثورة المعلومات وتكنولوجيا الاتصالات للارتقاء بمنظومة العدالة وحماية وانفاذ حقوق كافة أطرافها ، باتت اهم اولوياتنا حماية شبابنا من التغرير بهم واستقطابهم في أنشطة هدامة. واصبح لزاما علينا دعم وتأهيل وإعادة ادماج من هم في نزاع مع القانون خاصة الشباب ، باعتباره اجدي من عقابهم ، فلم تعد حروب اليوم من خلال القوات النظامية ولكنها حروب للسيطرة علي العقول، وتتطلب محاربتها التسلح بأدوات غير تقليدية، في مقدمتها الحوار .

الحضور الكريم:

ان سيادة القانون هي وسيلة تعزيز وحماية كافة حقوق الإنسان، ومن الأهمية بمكان ان يستند تقييمنا لحالة حقوق الانسان الي اراء أصحاب الحقوق
عبر منظومة فعالة للشكاوى، وزيارات كاشفة لمراكز الاحتجاز تضمن ما نبهنا اليه السيد الرئيس السيسي من ان من يحرم من حريته لقضاء عقوبة لا يعاقب مرتين.
ان أهمية موضوعنا اليوم تحتم ان تنبني مداولاتنا اليوم على ما انتهي اليه مؤتمرنا السابق من توصيات، لنتفق على رؤي لتوثيق التعاون من اجل التصدي للتحديات وهي جسيمة حرمت الملايين من ابسط حقوقهم . زاد من جسامتها مشاكل الطبيعة، وقسوة تغير المناخ، والاوبئة، والنزاعات الدولية، وزيادة سكانية تغذي عمالة الأطفال وتحرمهم من حقوقهم في التعليم والصحة والحماية، وكلها تحديات تفت في عضد الدول، تلتهم مواردها وتكشف مواطن الضعف في بعض الأنظمة الصحية، وتحرم الفئات الضعيفة من الحق في الوقاية (التطعيم) ومن توفر مقومات العلاج مثل سرير في المستشفى، او العناية المركزة او الحصول على الدواء، او كفاية الفرق الطبية

أقول انه رغم جسامة التحديات الا ان لدينا وسائل فعالة للتصدي لها. ففي اعقاب حرب عالمية شرسة، اقرت دولنا ميثاق الأمم المتحدة ونظام لحقوق الانسان يقوم على سيادة القانون من اجل احترام وتعزيز وانفاذ حقوق الانسان.

مهمتنا اليوم ان نتفق علي تكامل الرؤي في العالم في العربي، وعلي معالجة قصور البيانات، وتبادل الخبرات، وتمكين المؤسسات الوطنية لحقوق الانسان من القيام بالدور المنوط بها ، ورفع وعي الكوادر البشرية في كافة أجهزة الدولة بأهمية حقوق الانسان كوسيلة لحل المشكلات المستعصية، وتحقيق السلم والامن المستدام وتحقيق العدل والرفاهية. ومن اجل ذلك يتعين بناء القدرات ورفع الوعي بفائدة كفالة حقوق الانسان وان ضمان التمتع بتلك الحقوق لا يخصم من جهود التنمية او محاربة التطرف وخطاب الكراهية، والإرهاب، كما يتعين رفع الوعي بأهمية توجيه التعاون الدولي لخدمة الأولويات الوطنية وكفالة حقوق اكثر الفئات ضعفا،

مهمتنا اليوم وكل يوم هي ضمان انفاذ القانون، والمساءلة أمام القانون، والإنصاف في حماية الحقوق والدفاع عنها[1]. فلا توجد سيادة للقانون داخل المجتمعات إذا لم تتم حماية حقوق الإنسان والعكس صحيح؛ ولا يمكن حماية حقوق الإنسان في مجتمعات تفتقر إلى سيادة القانون. ذلك ان سيادة القانون هي آلية تنفيذ حقوق الإنسان، وتحولها من مبدأ إلى واقع.
إن العمود الفقري لحرية العيش بكرامة هو انفاذ القانون الوطني بما يوائم القانون الدولي لحقوق الانسان، والقانون الدولي الإنساني، والقانون الجنائي الدولي والقانون الدولي للاجئين. أي بما يتفق والمعايير الدولية لحقوق الانسان.
وقد لعبت سيادة القانون دورا أساسيا في ترسيخ الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في الدساتير والقوانين واللوائح الوطنية. وحيثما تكون هذه الحقوق قابلة للتقاضي أو تكون حمايتها القانونية مكفولة بطريقة أخرى، توفر سيادة القانون وسيلة الانتصاف عندما لا تحترم تلك الحقوق أو يساء استخدام الموارد العامة.
وبينما توفر المعايير الدولية لحقوق الانسان القواعد المتفق عليها عالميا، فإن سيادة القانون يجب أن ترتكز على سياق وطني، بما في ذلك ثقافة الشعب وتاريخه وعاداته وتقاليده، والسياسات الوطنية التي تنفذ تلك القوانين الوطنية والالتزامات الدولية. ولدولنا العربية تجارب وطنية مختلفة في تطوير نظمها لسيادة القانون كضامن لحقوق الانسان. ومع ذلك، فقد اتفقت الدول كما أكدت الجمعية العامة في قرارها 67/1، ان هناك سمات مشتركة تستند إلى القواعد والمعايير الدولية.
وعلينا الا ندخر جهدا لترسيخ القناعة بأن ادياننا وثقافتنا وقيمنا العربية عمادها احترام حقوق الانسان وكفالتها لكل انسان بدون أي تمييز بسبب الدين، او الجنس، او العرق او المركز الاجتماعي او أي سبب كان. بل ان السعي الحثيث لكفالة حقوق الانسان ،لا ينفصل عن التحلي بالاخلاق وكما قال امير الشعراء احمد شوقي ” انما الأمم الاخلاق ما بقيت فان هم ذهبت اخلاقهم ذهبوا . وكلي ثقة ان مؤتمرنا هذا سيمثل نقلة نوعية في مسيرتنا العربية في مضمار ترسيخ حقوق الانسان.
وفقنا الله لما فيه خير شعوبنا
وشكرا لحسن الاستماع.