الدار/ افتتاحية
كما كان متوقعا لم تتوقف الرؤية الملكية لتداعيات زلزال الحوز الذي أدى إلى مقتل وإصابة الآلاف من سكان المناطق الجبلية عند التدبير الاستعجالي والبعدي للكارثة، بل تجاوزها إلى التأهيل الشامل المستقبلي الذي لن ينحصر في معالجة أضرار الزلزال البشرية والمادية فقط، وإنما سيمتد إلى إعادة الاعتبار للمناطق الجبلية وإطلاق ثورة تنموية شاملة بها. هذا ما كشفت عنه نتائج جلسة العمل الجديدة التي ترأسها جلالة الملك محمد السادس يوم الأربعاء بالقصر الملكي بالرباط. ويُظهر بلاغ الديوان الملكي الصادر في أعقاب هذه الجلسة تفاصيل خارطة الطريق الملكية التي أعلنت غلافا ماليا تاريخيا يعد الأكبر من نوع في مسار البرامج التنموية للمغرب منذ الاستقلال.
هذا البرنامج أشبه إذاً بخطة مارشال عملاقة لتنمية أقاليم مراكش، الحوز، تارودانت، شيشاوة، أزيلال، وورزازات، بهدف الإدماج التنموي لساكنة تبلغ 4,2 مليون نسمة. لم يسبق لبلادنا أبدا أن خصصت غلافا ماليا بهذا الحجم ولا استهدفت ساكنة بهذا العدد الهائل، وهذا يعني أن الرؤية الملكية كما عوّدتنا ترغب في اغتنام هذه الأزمة من أجل الخروج منها بمكاسب تاريخية للمناطق الجبلية ولساكنتها التي كانت تعاني باستمرار من العزلة والتمهيش، الذي تفرضه التضاريس الجغرافية وكذا غياب البرامج التنموية الواضحة والمهيكلة. لن يتوقف الأمر إذاً عند حدود إعادة بناء المنازل المدمرة أو ترميم تلك التي لحقتها أضرار جزئية. فهذا المطلب أضحى اليوم مؤمَّنا للجميع بعد أن حددت الدولة مبالغ التعويضات التي سيستفيد منها المتضررون.
في ظرف خمس سنوات سيعمل هذا البرنامج الطموح وفقا للرؤية الملكية على تحقيق أهداف على المدى القريب مثل إعادة إيواء السكان المتضررين، إعادة بناء المساكن وإعادة تأهيل البنيات التحتية، مع العمل على تحقيق أهداف أخرى على المدى المتوسط والبعيد وتشمل فك العزلة وتأهيل المجالات الترابية، وتسريع امتصاص العجز الاجتماعي، خاصة في المناطق الجبلية المتأثرة بالزلزال، وكذا تشجيع الأنشطة الاقتصادية والشغل، وتثمين المبادرات المحلية. لا يتعلق الأمر ببرنامج استعجالي ذو طابع إنساني فقط يستوعب الانتظارات الأساسية للساكنة وإنما بمشروع وطني تنموي ضخم سيخرج المناطق الجبلية من عزلتها ويدمجها في النسيج الاقتصادي الوطني.
ومثلما أسفرت جائحة كوفيد 19 بفضل الرؤية الملكية عن إطلاق ورش تعميم الحماية الاجتماعية والتغطية الصحية، ها هي ذي كارثة الزلزال تكشف عن مشروع تنموي مهيكِل ستكون له نتائج مبهرة بعد تنفيذه على الاقتصاد الوطني والنسيج الاجتماعي بالمناطق المنكوبة. وهذه الفلسفة هي التي أضحت تحكم القرارات الملكية في السنوات الأخيرة من خلال استثمار الاختبارات والأزمات التي تمرّ بها بلادنا والعالم في التجاوب والتكيّف مع الإكراهات الاقتصادية والطبيعية والبيئية. لا يجب أن ننسى أن بلادنا تبذل جهودا جبارة على سبيل المثال من أجل التكيّف مع المعضلة البيئية عبر الاهتمام ورش الطاقات البديلة والمتجددة، وكذا تخصيص حلول مبتكرة لحل مشكلة الإجهاد المائي.
ويسهم هذا الورش الذي أطلقه جلالة الملك في تكريس نهج القضاء على الفوارق المجالية القائمة بين المناطق القروية والحضرية، وبين المناطق الساحلية والجبلية. ومن المتوقع أن يخلق هذا الورش الجديد دينامية اقتصادية هائلة في المناطق المنكوبة تتجه نحو استثمار المؤهلات الاقتصادية السياحية والفلاحية التي تتميز بها وتثمين المبادرات القائمة، لا سيّما في مجال استقطاب السياح وتنويع العروض التي تقدّمها هذه المناطق سواء على مستوى الإيواء الفندقي أو المنتوج الثقافي الذي تتمتع به هذه المناطق. ومن المنتظر أن يتغير وجه هذه المناطق في ظرف خمس سنوات ليسفر عن مناطق جبلية أكثر تأهيلا وجاهزية لاحتضان ساكنتها من جهة، واستقبال زوارها الوافدين من جهة أخرى.
