قال كبير المتحدثين باسم الحكومة اليابانية، اليوم الخميس، إن اليابان لن تستبعد أي خيارات لمعالجة التقلبات الزائدة في أسواق العملات، وأصدر تحذيرًا جديدًا من انخفاض قيمة الين إلى المستويات النفسية المهمة عند 150 للدولار.
وقال كبير أمناء مجلس الوزراء هيروكازو ماتسونو أيضًا إنه يأمل أن يتخذ بنك اليابان، الذي يعقد اجتماع السياسة لمدة يومين وينتهي يوم الجمعة، سياسة "مناسبة" لتحقيق هدف التضخم البالغ 2%.
وقال ماتسونو في مؤتمر صحافي دوري عندما سئل عن الانخفاضات الأخيرة للين "من المهم أن تتحرك العملات بشكل مستقر بما يعكس الأساسيات".
وقال "إن الحكومة ستراقب تطورات سوق العملات بإلحاح، وستستجيب بشكل مناسب دون استبعاد أي خيارات".
ودفع النبرة المتشددة من جانب الاحتياطي الفيدرالي الأميركي لانخفاض الين الياباني إلى نحو 148.39 مقابل الدولار يوم الخميس بالقرب من مستوى 150 الذي يعتبر الحد الأقصى للتدخل من قبل الحكومة لدعم العملة.
وتعكس تصريحات ماتسونو تلك التي أدلى بها كبير دبلوماسيي العملة ماساتو كاندا، الذي قال للصحافيين يوم الأربعاء إن السلطات "لن تستبعد أي خيارات إذا استمرت التحركات المفرطة".
وقال كاندا أيضا إن طوكيو على اتصال وثيق مع واشنطن بشأن أداء العملات، بعد وقت قصير من إشارة وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين إلى أن أي تدخل يجب أن يهدف إلى تخفيف التقلبات، بدلا من التأثير على مستويات سعر الصرف.
وفي حين أن ضعف الين يعطي دفعة لأرباح المصدرين، فقد أصبح بمثابة صداع سياسي للحكومة لأنه يضر بالأسر من خلال رفع تكاليف المعيشة.
وقد تدخلت اليابان في سوق العملات لدعم الين في سبتمبر وأكتوبر من العام الماضي لوقف انخفاض العملة الذي وصل حينها إلى أدنى مستوى له منذ 32 عامًا عند 151.94 مقابل الدولار.
وتحت ضغط لمعالجة تداعيات ضعف الين، اتخذ بنك اليابان أيضًا خطوات في يوليو للسماح لأسعار الفائدة طويلة الأجل بالارتفاع بشكل أكبر مما يعكس احتمال ارتفاع الأسعار.
ويتوقع العديد من المحللين أن يبقي بنك اليابان على سياسته المتساهلة للغاية يوم الجمعة، حيث ستركز الأسواق على أي تلميحات من قبل المحافظ كازو أويدا بشأن توقيت رفع أسعار الفائدة في المستقبل.
وتتولى الحكومة، وليس البنك المركزي، السلطة القضائية على سياسة العملة في اليابان، وتقرر متى وكيفية التدخل في سوق سعر الصرف.
