قدم رئيس جماعة الزاك، مولود حميدة المنتمي لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، استقالته من رئاسة الجماعة، رفقة 10 أعضاء آخرين من المجلس، تزامنا مع حلول لجنة مركزية من المفتشية العامة لوزارة الداخلية، يوم الثلاثاء 19 شتنبر الجاري، للتحقيق في عدد من “شبهات الفساد” على حد قول أعضاء المعارضة.
وأفادت مصادر متطابقة للأيام 24، أن الرئيس وعددا من أعضائه أقدموا على طرح استقالاتهم قبيل ساعات من حلول اللجنة المركزية بالجماعة، مشيرة إلى أن نائبا برلمانيا عن دائرة إقليم آسا الزاگ، المعروف بـ”الرئيس الشبح” للجماعة، يقوم بالتخطيط من وراء الستار لكل ما يحاك بدواليب الجماعة المذكورة.
وأضافت أن لجنة المفتشية العامة تحقق في ما مجموعه 70 مليون سنتيم كان قد توصل بها مجلس الجماعة عن طريق وزارة الداخلية لتسوية وضعية الموظفين، و 25 مليون سنتيم تم تخصيصها سابقا لدعم تنظيم مهرجان الجماعة وهو الأمر الذي لم يتحقق، علاوة على التحقيف في ملفات مجال التعمير.
من جهته، قال مولود حميدة، رئيس جماعة الزاك المستقيل، إن استقالته جاءت نتيجة ضغوطات مورست على المكتب الذي يترأسه، مشيرا إلى أن الجماعة تعرف زيارة لجنة تفتيش كل شهر، واصفا الأمر بـ”غير السليم”.
وسجل المتحدث ذاته، في اتصال هاتفي مع “الأيام 24″، أن لجان التفتيش تزور جماعة الزاك دون غيرها من جماعات الإقليم، مضيفا بالقول “لا نرفض عمل الهيئات التفتيشية، لكن لماذا جماعة الزاك وحدها”.
وذكرت مصادر أخرى، جماعة البويرات التي تنتمي إلى نفس الإقليم تعيش هي الأخرى نفس الوضع، وبأن النائب البرلماني وعضو جهة گلميم واد نون، هو أيضا المسؤول الأول عن ما يحدث بالجماعة، من خلال تحريض عدد من أعضاء المجلس على رئيس الجماعة مما أدى إلى نشوب خلافات داخل المجلس، آلت إلى وقوف عجلة التنمية بهذه الجماعة.
