قال رئيس الوزراء الكويتي، الشيخ أحمد نواف الأحمد الصباح، إن الحكم العراقي المتعلق بتنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله به "مغالطات تاريخية".
ونقلت وكالة الأنباء الكويتية عنه أن على حكومة العراق اتخاذ "إجراءات ملموسة وحاسمة وعاجلة لمعالجة الحكم".
جاءت تصريحات رئيس الوزراء الكويتي خلال لقائه مع نظيره العراقي، محمد شياع السوداني، على هامش أعمال الدورة الثامنة والسبعين للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.
وتصاعدت التوترات بين الكويت والعراق بعد أن قضت المحكمة الاتحادية العليا العراقية بعدم دستورية تصديق البرلمان على اتفاقية تنظيم الملاحة في ممر خور عبد الله المائي بين الدولتين.
وذكرت المحكمة العراقية أن المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية ينبغي أن تكون بقانون يسن بأغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب.
وقامت الأمم المتحدة بترسيم الحدود البرية بين البلدين عام 1993 بعد الغزو العراقي للكويت، إلا أن الترسيم لم يغطِ كامل حدودهما البحرية وتم ترك الأمر للبلدين المنتجين للنفط لحله.
وتم التوقيع على الاتفاقية في 2012 وصادق برلمانا البلدين عليها في 2013.
وأفادت الوكالة الكويتية أن رئيس الوزراء دعا أيضا إلى ترسيم كامل للحدود البحرية الكويتية العراقية "وفقا للقوانين والمواثيق الدولية"، مكررا بذلك دعوة أطلقتها دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة الأربعاء.
وأعلن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسي في بيان أن رئيس المجلس استقبل وفدا من أعضاء مجلس الأمة الكويتي، وشدد "على أهمية احترام وتنفيذ الاتفاقيات الثنائية والتي تصبُّ في مصلحة الشعبين الشقيقين". ولم يشر البيان تحديدا إلى خور عبد الله.
