مصراوي

شارك السيد سامح شكري وزير الخارجية، اليوم، في الاجتماع الوزاري الخاص بدعم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، والمُنعقِد تحت عنوان 'الوفاء بالتزامات الجمعية العامة تجاه وكالة الأونروا'، وذلك على هامش أعمال الشق رفيع المستوى للدورة الجديدة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك.

وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، في تصريحات صحفية عقب انتهاء الاجتماع الوزاري بمقر الأمم المتحدة، أن الاجتماع يأتي في توقيت هام تعاني فيه وكالة الأونروا من تحديات مالية كبيرة في ميزانيتها، وما يتعلق بذلك من تأثيرات محتملة على عمل الوكالة وهياكلها القائمة في تقديم الخدمات الأساسية إلى اللاجئين الفلسطينيين، وفي الدول المستضيفة لهم، خاصة وأن هذه التحديات تتزامن مع ظرف إقليمي دقيق تتخلله بعض الأزمات السياسية والاقتصادية التي تصاحبها موجات نزوح في المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن وزير الخارجية شكري أكد في كلمته على الدور الهام الذي تضطلع به وكالة الأونروا في دعم الملايين من اللاجئين الفلسطينيين، وكذا باعتبارها كياناً يجسد الالتزام السياسي والقانوني طويل الأمد للمجتمع الدولي إزاء حق العودة للاجئين الفلسطينيين، منوهاً إلى الأزمة التمويلية التي تعاني منها الأونروا في الوقت الراهن بما لها من عواقب وخيمة على تقديم الخدمات الإنسانية للاجئين الفلسطينيين، والتي تنذر بالفعل بتعريض مهام الوكالة لمخاطر تقليص أو تعليق بعض أنشطتها وخدماتها الأساسية، ومنها التعليم والرعاية الصحية وغيرها من الاحتياجات الحيوية.

وذكر السفير أحمد أبو زيد، أن الوزير شكري، شدد على ضرورة تضافر جهود الأطراف الدولية المانحة لتمكين الأونروا من تنفيذ المهام الموكلة إليها والاستمرار في تقديم الخدمات الحيوية للاجئين الفلسطينيين وفق تكليفها الأممي، حتى تمكين اللاجئين من حقهم في العودة استناداً لقرار الجمعية العامة رقم (١٩٤)، مؤكداً استمرار مساعي الجانب المصري، وفي إطار عضوية مصر في اللجنة الاستشارية للأونروا والاتصالات رفيعة المستوى مع المانحين الدوليين، إزاء توفير الدعم المالي والسياسي اللازم للحفاظ على ولاية الأونروا واستدامة أنشطتها.

واختتم المتحدث الرسمي للخارجية تصريحاته بالإشارة إلى تأكيد وزير الخارجية سامح شكري، على التزام مصر الثابت تجاه الحفاظ على حقوق اللاجئين الفلسطينيين، بما في ذلك حق العودة، لحين يتم التوصل إلى سلام عادل وشامل قائم على حل الدولتين، يكفل قيام الدولة الفلسطينية المستقلة، والقابلة للحياة ومتصلة الأراضي، على حدود عام ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.