في استطلاع جديد، قال ما يقرب من نصف الأميركيين إنهم يعتقدون أن الرئيس بايدن "بالتأكيد" أو "ربما" فعل شيئًا غير قانوني فيما يتعلق بابنه هانتر، وفقًا لاستطلاع للرأي الذي نشره موقع أكسيوس بينما قال 32% إن بايدن لم يرتكب خطأً وقال 22% غير متأكدين.
وتشير النتائج إلى أن رسائل الجمهوريين المتواصلة حول فساد الرئيس المزعوم قد اخترقت جزءًا من الناخبين، حتى مع تسليط الديمقراطيين وبعض الجمهوريين الضوء على عدم وجود أدلة على هذه الادعاءات.
ووجد استطلاع ياهو نيوز/يوجوف الذي شمل 1636 شخصًا أن عدد المستقلين المسجلين الذين قالوا إنهم يعتقدون أن الرئيس قد انتهك القانون فيما يتعلق بهانتر كان أعلى من ذلك، حيث بلغ 54%.
أما بين الجمهوريين فقد بلغت النسبة 85%.
وأطلق الجمهوريون في مجلس النواب تحقيقًا لعزل الرئيس بشأن تورطه المزعوم في شؤون أعمال ابنه أثناء عمله كنائب للرئيس. وقال بايدن في مناسبات متعددة إنه لم يناقش أبدًا أي تعاملات تجارية مع هانتر أو رفاقه، وأن تحقيق المساءلة لن يصرفه عن واجباته الرئاسية.
وقد تعرض تحقيق العزل لانتقادات من قبل جمهوريين آخرين، مثل النائب كين باك الذي قال الأسبوع الماضي إن زملاءه يفتقرون إلى الأدلة على تورط الرئيس.
كما حذر الجمهوريون في مجلس الشيوخ، مثل السيناتور جي دي فانس من أن التحقيق قد "يأتي بنتائج عكسية" على الحزب إذا ذهب "أبعد من الأدلة".
ومن بين جميع المستطلعين، قال 46% إنهم وافقوا على قيام مجلس النواب بإطلاق التحقيق في قضية المساءلة، وعارض 32% فقط، بينما قال 22% إنهم غير متأكدين. لكن الغالبية العظمى من الجمهوريين (86%) قالوا إنهم وافقوا على ذلك.
واعترف هانتر بايدن بتلقي مئات الآلاف من الدولارات من خلال صفقات تجارية أجنبية، بما في ذلك مع الشركات الصينية. كما أخبر أحد شركاء هانتر السابقين الكونغرس في وقت سابق من هذا العام أنه استخدم اسم عائلة بايدن في الصفقات التجارية، لكنه أكد أنه لم يكن ذلك بالتشاور أو التعاون مع جو بايدن على الإطلاق.
وقال المساعد أيضًا إن جو بايدن تحدث بالفعل مع شركاء هانتر التجاريين عبر الهاتف، لكن المحادثات لم تتضمن أبدًا أنشطة تجارية. ولم يتم توجيه اتهامات إلى هانتر بايدن بسبب أنشطته التجارية، لكنه يواجه جنحتين ضريبيتين وثلاث تهم تتعلق بالأسلحة.
ومن المقرر أن يعقد الجمهوريون في مجلس النواب أول جلسة استماع بشأن التحقيق في قضية العزل في 28 سبتمبر.
