ناشدت الحكومة الصومالية مجلس الأمن الدولي، في خطاب، إرجاء سحب قوة الاتحاد الإفريقي من البلد الذي يمزقه العنف لمدة ثلاثة أشهر بعد تعرضه "نكسات كبيرة" خلال الحرب ضد حركة الشباب المتطرفة.
وأفاد الخطاب عن طلب الصومال من الأمم المتحدة إرجاء المرحلة الثانية من خطة سحب القوات لمدة 90 يوماً والتي تقتضي بمغادرة 3000 جندي بحلول نهاية سبتمبر.
وحمل الخطاب تاريخ 19 سبتمبر، وكان موجهاً إلى الرئيس الحالي لمجلس الأمن الدولي وموقعاً من قبل مستشار الأمن القومي الصومالي حسين شيخ علي.
وفي مطلع يوليو أعلنت البعثة الانتقالية الإفريقية في الصومال (اتميس) أنها أكملت المرحلة الأولى من خفض قواتها بهدف تسليم مهام الأمن في نهاية المطاف إلى الجيش والشرطة الصوماليين.
وقالت في بيان إنه تم تسليم سبع قواعد في الإجمال لقوات الأمن الصومالية وهو ما أتاح سحب ألفي جندي نهاية يونيو.
وضمت بعثة أتميس أكثر من 19 ألف جندي وشرطي من عدة دول إفريقية بما في ذلك بوروندي وإثيوبيا وكينيا وأوغندا، ولكن سيتعين سحبهم جميعهم بحلول نهاية عام 2024.
في أبريل 2022، وافق مجلس الأمن على أن تحل أتميس محل بعثة الاتحاد الإفريقي في الصومال (أميصوم) التي تم تشكيلها في عام 2007. وأتميس بعثة ذات تفويض معزز لمحاربة حركة الشباب المتطرفة.
وبحسب نص الخطاب، قالت الحكومة الصومالية إنها تعرضت لـ"عدة نكسات كبيرة" منذ أواخر أغسطس بعد هجوم على قواتها بمنطقة غلغدود وسط البلاد.
منذ أغسطس 2022، يخوض الجيش الصومالي إلى جانب مجموعات عشائرية محلية، وبدعم من قوات الاتحاد الإفريقي والضربات الجوية الأميركيّة، هجوما ضد حركة الشباب الموالية للقاعدة.
وتشن الحركة تمرداً دموياً ضد الحكومة الهشة المدعومة دولياً في مقديشو منذ أكثر من 15 عاماً.
وتعهّد الرئيس الصومالي حسن الشيخ محمود منذ توليه السلطة في مايو من العام الماضي تخليص البلاد من الميليشيات.
وقال خلال زيارة قام بها الشهر الماضي إلى الجبهة إنه يعتقد أن الحكومة "ستقضي" على الإرهابيين بحلول نهاية العام.
وفي عام 2011، طُرد مقاتلو الشباب من مقديشو لكنهم ظلّوا منتشرين في مناطق ريفية واسعة يواصلون انطلاقاً منها شن هجمات ضد أهداف أمنية ومدنية.
