كشفت وزارة المالية المصرية، أنه تم الاتفاق بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية، على دمج المراجعتين الأولى والثانية لبرنامج قرض الصندوق في مراجعة واحدة، ومن المتوقع تحديد موعدها قبل نهاية عام 2023.
وأشارت إلى أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تسير بشكل مثمر وإيجابي ووفقًا لمتطلبات برنامج الإصلاح الاقتصادي الوطني، وشروط البرنامج المبرم مع صندوق النقد الدولي.
وكانت الحكومة المصرية قد لجأت إلى برنامج صندوق النقد الدولي خلال الربع الأول من العام الماضي، حيث تعرضت البلاد لأزمة كبيرة تتعلق بشح العملة الصعبة بعد الإعلان عن هروب أكثر من 20 مليار دولار من الأموال الساخنة، ما تسبب في شح كبير للدولار.
وزارة المالية المصرية، قالت في تقرير موازنة المواطن للعام المالي 2023/2024، إن الحكومة تقدمت بطلب إلى صندوق النقد الدولي لمساندة الاقتصاد المصري ضمن برنامج تسهيل الصندوق الممدد لمنح مصر 3 مليارات دولار يسدد على 46 شهرًا، وبالفعل في ديسمبر عام 2022 صرفت الشريحة الأولى من البرنامج بمبلغ 437 مليون دولار.
ويستهدف البرنامج الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي تنفيذ حزمة شاملة من السياسات الهادفة إلى الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، واستعادة الاحتياطيات الوقائية، وتمهيد الطريق نحو تحقيق نمو مستدام وشامل بقيادة القطاع الخاص.
وتتضمن حزمة السياسات لبرنامج الإصلاح الاقتصادي عددَا من المحاور، أولًا التحول الدائم إلى نظام سعر الصرف المرن لتعزيز الصلابة في مواجهة الصدمات الخارجية وإعادة بناء الاحتياطيات الوقائية الخارجية، وثانيًا تنفيذ سياسة نقدية تهدف إلى تخفيض معدلات التضخم تدريجيًا تماشيًا مع أهداف البنك المركزي.
كما يتضمن الضبط المالي وإدارة الدين لضمان تراجع نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي، واحتواء إجمالي الاحتياجات التمويلية، مع زيادة الإنفاق الاجتماعي، وتعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.
هذا بالإضافة إلى إدارة المشروعات الاستثمارية الوطنية بما يحقق استدامة المركز الخارجي، الاستقرار الاقتصادي، وخامسًا تبني إصلاحات هيكلية واسعة لتسهيل تحقيق النمو بقيادة القطاع الخاص، وضمان المنافسة العادلة بين جميع الكيانات الاقتصادية، وتعزيز الحوكمة والشفافية في القطاع العام.
