قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان إن السعودية تحرص على دعم كافة الجهود الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، والتركيز على التنمية الشاملة، وإتاحة المجال للحوار والتهدئة وتخفيف التوترات.
الخرطوم ــ التغيير
وفي كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة مساء السبت، قال الأمير فيصل بن فرحان: “تؤكد المملكة على ضرورة التزام الدول بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ الشرعية الدولية، وتطلعها نحو مستقبلٍ أفضلٍ للبشرية، على أساسِ الاحترامِ المتبادل لسيادة الدول واستقلالها، وقيمها، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وعدم اللجوء للقوة أو التهديد بها”.
وأضاف: “رؤية المملكة 2030 تهدف إلى تعزيز الجهود في البناء والتطوير بما يلبي تطلعات أجيالنا المقبلة، ويسهم في تمكين المرأة والشباب وينمي قدرات الإبداع والابتكار، ويرسّخ قيم الانفتاح والحوار والتسامح والتعايش”.
كما أكد الأمير فيصل بن فرحان أن “المملكة تولي ملف حقوق الإنسان أهمية بالغة، حيث تضمنت أنظمتها نصوصاً صريحةً تهدف إلى تعزيز وحماية تلك الحقوق”.
وتابع: “تهدف المملكة من خلال النهج التنموي لصنع نهضة شاملةٍ ومستدامةٍ محورها وهدفها الإنسان الذي سيقود عجلة تنمية الحاضر ويصنع تنمية المستقبل بالمعرفة”.
كما أكد أن السعودية تحرص “على دعم كافة الجهود الهادفة إلى ترسيخ الأمن والاستقرار، والتركيز على التنمية الشاملة، وإتاحة المجال للحوار والتهدئة وتخفيف التوترات، وحث دول المنطقة على تجنب التصعيد، والتركيز على تبادل المصالح والمنافع بما يحقق آمال وتطلعات شعوب المنطقة”.
وتابع: “عملت المملكة على ترسيخ مبدأ العمل الجماعي في سبيل بناء مستقبل أفضل للمنطقة والعالم من خلال استضافتها لعدد من القمم الإقليمية المشتركة في إطار مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة الدول العربية بمشاركة الدول كافة بما فيها الجمهورية العربية السورية، إيماناً منها بأن حل الازمة في سوريا سيسهم في استقرار المنطقة والعالم”.
من ناحية أخرى، قال وزير الخارجية السعودي إن “المملكة تؤكد على أهمية الجهود التي تحقق غايات إزالة الأسلحة النووية، والتي تبدأ بإدراك ضرورة تنفيذ المجتمع الدولي بأكمله التزاماته تجاه المعاهدات والأُطر القانونية الموجودة، بهدف الوصول إلى عالمٍ خالٍ من السلاح النووي لا سيما في منطقة الشرق الأوسط”.
وتابع: “تجدد المملكة تأكيدها على أهمية حفظ وصون الأمن والسلم الدوليين، وتبذل مساعيها الحميدة لحل النزاعات الدولية والإقليمية، وفق المبادئ والأعراف الدولية. تؤكد المملكة بأن استتباب الأمن والاستقرار في أي منطقة لا يتحقق إلا من خلال التعاون والتشاور بين الدول والسعي نحو تحقيق التنمية والتقدم وتجنب السباق لامتلاك هذا السلاح المدمر للبشرية”.
وأضاف أن المملكة حريصة على استقرار اليمن وتدعم جهود حل الأزمة هناك، كما تدعم أمن العراق واستقراره بوصفه ركيزة أساسية لأمن المنطقة.
وشدد الأمير فيصل على أن السعودية تدعم أيضا الشعب اللبناني وتدعو لإجراء إصلاحات شاملة لتجاوز الأزمة الحالية. وتابع قائلاً: “نؤكد على ضرورة أن تبسط الدولة سلطتها على جميع الأراضي اللبنانية مع الالتزام بقرارات مجلس الأمن”.
وفيما يتعلق بالصراع في السودان قال الأمير فيصل إن بلاده قلقة من التصعيد بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع. وأضاف “نبذل مع الولايات المتحدة جهودا لحماية المدنيين وضمان إيصال المساعدات”.
كما أكد أن أمن الشرق الأوسط يتطلب الإسراع في التوصل إلى حل للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن السعودية “ترفض أي إجراءات أحادية تخالف القوانين الدولية وتقوض جهود السلام الإقليمية”.
وشدد الأمير فيصل على أن التوصل إلى حل للأزمة في سوريا “يسهم في استقرار المنطقة والعالم”.
من ناحية أخرى، قال الأمير فيصل بن فرحان: “المملكة، وانطلاقاً من حرصها الدائم على تحقيق أهداف وغايات الأمم المتحدة في حفظ الأمن والسلم الدوليين، تجدد دعوتها لإصلاح مجلس الأمن للاضطلاع بدوره ليكون أكثر عدالة في تمثيل واقعنا اليوم وأكثر فاعلية في مواكبة تحولات وتطورات المجتمع الدولي وأكثر كفاءة في معالجة تحدياته المشتركة”.
كما أكد “أهمية وقوف المجتمع الدولي بحزم أمام دعم ورعاية الإرهاب والتطرف، وعلى ضرورة عدم التساهل ونبذ ورفض جميع أشكال المساس بالمقدسات وترويج أفكار الكراهية والإسلاموفوبيا تحت أية حجة كانت، وتكرار حوادث حرق نسخ من القرآن الكريم”. وشدد على أن السعودية “تحذر من خطورة هذه الأعمال التي تقوّض الاحترام المتبادل والوئام بين الشعوب، وتتعارض مع الجهود الدولية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، وانتهاج الوسطية وترسيخ ثقافة السلام العالمي”.
وفي الشأن الاقتصادي قال وزير الخارجية السعودي: “يُعد استقرار أسواق الطاقة العالمية ركيزةً مهمة للاقتصاد العالمي ونموه، وحرصت المملكة العربية السعودية على الحفاظ على استقرار أسواق البترول العالمية وموثوقيتها واستدامتها وأمنها وتلبية احتياجات المستهلكين، لضمان اقتصادٍ عالمي سليم يعود بالنفع على المنتجين والمستهلكين”.
أما في الشأن البيئي، فقال: “إدراكاً من المملكة العربية السعودية لأهمية التعامل مع تحديات التغير المناخي، فإنها تولي اهتماماً بالغاً للمساهمة في تخفيض الانبعاثات والتكيف مع آثاره، وتدعم متطلبات الانتقال المتدرج والمسؤول نحو نظم طاقة نظيفة ومنخفضة الانبعاثات تستخدم جميع المصادر لتكون أكثر استدامة، ويتطلب تحقيق هذه الأهداف استمرار التعاون الدولي وتظافر الجهود للوصول للأهداف المنشودة”.
