ارتفعت عدد الشركات التي تم طرحها في الأسواق الصينية هذا العام إلى 200 شركة بعد إدراج شركة "Jilin Joinature Polymer" لأول مرة في بورصة شنغهاي للأوراق المالية في 20 سبتمبر. وقامت تلك الشركات بجمع بشكل جماعي أكثر من 40 مليار دولار، أي أكثر من ضعف المبلغ الذي تم جمعه من قبل الشركات التي أدرجت في بورصة وول ستريت وما يقرب من نصف الإجمالي العالمي.
ومع ذلك، انخفض مؤشر "CSI 300" القياسي في البلاد بنسبة 14% منذ يناير/كانون الثاني، بعد أن انخفض بمقدار الخمس في عام 2022. وقد كان أداؤه أقل من الأسواق الرئيسية الأخرى مثل اليابان والولايات المتحدة، مع تزايد المخاوف بشأن تباطؤ النمو الاقتصادي في الصين وأزمة السيولة في قطاع العقارات.
إن الوضع غير المعتاد للغاية للسوق التي تبدو راكدة والتي ترحب بمئات الشركات الجديدة في نفس الوقت هو نتيجة للتحولات الكبيرة في السياسة في بكين والتي تصاعدت خلال العام الماضي. ويعتزم الرئيس تشي جين بينغ تعزيز الاستثمار في القطاعات التي تتناسب مع أولوياته في السيطرة والأمن القومي والاكتفاء الذاتي التكنولوجي، ويستخدم أسواق الأوراق المالية لتوجيه رأس المال بهدف إعادة تشكيل الاقتصاد الصيني.
قبل عام تقريبا، قال تشي لكبار القادة المجتمعين في بكين، بحسب تقرير نشرته صحيفة "فاينانشل تايمز"، واطلعت عليه "العربية.نت"، إن الصين بحاجة إلى تعبئة "نظام جديد للأمة بأكملها" لتسريع الإنجازات في المجالات الاستراتيجية من خلال "تعزيز قيادة الحزب والدولة في الابتكارات العلمية والتكنولوجية الرئيسية، وإفساح المجال كاملا أمام الصين".
إن هذا "النهج الجديد" في "نظام الأمة الكاملة"، والإشارة إلى "آليات السوق" يميز رؤية تشي عن تلك التي تم تقديمها في عهد ماو تسي تونغ، الذي حكم الصين من عام 1949 إلى عام 1976. وكان "نظام الأمة بأكملها" الأصلي لماو يستلزم هيمنة تشبه سيطرة الاتحاد السوفييتي على البلاد. بالإضافة إلى أسلوب التخطيط الاقتصادي من "أعلى إلى أسفل"، وتحقيق التقدم التكنولوجي بما في ذلك الأقمار الصناعية والأسلحة النووية، ولكن ليس الرخاء للجماهير.
الاستثمارات الكارثية
جاءت دعوات تشي لتنسيق الابتكار على المستويات عليا من الحكومة بعد سلسلة من الاستثمارات الكارثية على غرار رأس المال الاستثماري في شركات صناعة الرقائق الإقليمية من قبل الحكومات المحلية ومزاعم الفساد في الصندوق الوطني للاستثمار في صناعة الدوائر المتكاملة، وهو لاعب رئيسي في استراتيجية أشباه الموصلات في الصين.
وكانت إدارة تشي قوم بالفعل بتوجيه مئات المليارات من الدولارات من ما يسمى صناديق التوجيه الحكومية إلى شركات ما قبل الاكتتاب العام التي تخدم أولويات الدولة. وهي الآن تعمل على تسريع عمليات الاكتتاب العام الأولي في شنغهاي وشنتشن، في حين تعمل على التخلص من محاولات الإدراج من قبل الشركات في القطاعات ذات الأولوية المنخفضة من خلال إطلاق نظامين متشابكين.
وكان نظام الإدراج "القائم على التسجيل" على مستوى البلاد، والذي بدأ العمل به في فبراير/شباط، سبباً في جعل العملية الرسمية في الصين للإدراج في سوق الأوراق المالية أكثر شفافية وأنهى عملية تدقيق رسمية طويلة غالباً من قِبَل لجنة تنظيم الأوراق المالية الصينية لكل طلب للاكتتاب العام الأولي.
كما قامت الجهات التنظيمية أيضًا بتقييد قدرة الموظفين في الشركة، سواء كانوا أعضاء مجلس الإدارة أو داعمي ما قبل الاكتتاب العام أو ما يسمى بالمستثمرين الرئيسيين، على بيع أسهمهم، خاصة إذا انخفضت أسهم الشركة إلى أقل من سعر إصدارها أو فشلت في دفع أرباح للمساهمين.
لا تردد في سحب الأموال
لا يشعر الجميع بسعادة غامرة إزاء الدور الذي تلعبه الدولة في أسواق الأوراق المالية في الصين. لم يكن هناك تردد كبير هذا العام من قبل أولئك الذين ما زالوا قادرين على سحب أموالهم بحرية من الأسهم الصينية، أي المستثمرين الأجانب، في التخارج من الأسهم الصينية.
في الشهر الماضي، باع المستثمرون الأجانب، الذين يتداولون من خلال رابط سوقي بين بورصات هونغ كونغ والصين، رقما قياسيا قدره 12 مليار دولار من الأسهم الصينية، وفقا لحسابات "فايننشال تايمز" المستندة إلى بيانات البورصة.
ويقول مديرو الصناديق إن البلاد في وسط حالة من التدهور الهيكلي، حيث تعمل صناديق الاستثمار الدولية بشكل دائم على خفض نسبة رأس المال التي ترى أنه من الحكمة تخصيصها لسوق الأسهم الصينية.
وهذا يقوض الجهود المبذولة منذ فترة طويلة، بما في ذلك المبادرات التي أطلقت في وقت مبكر من ولاية تشي، لإقناع مديري الصناديق الأجنبية بتولي مناصب أكبر في الشركات الصينية.
