انتهت، مساء الأحد، فعاليات الاجتماع الوزاري الثلاثي بشأن سد النهضة الذي عقد في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا يومي 23 و24 سبتمبر، بمشاركة وفود التفاوض من مصر والسودان وإثيوبيا دون أي تقدم يذكر.

وقال المتحدث باسم وزارة الموارد المائية والري المصري، إن الجولة التفاوضية المنتهية لم تسفر عن تحقيق تقدم يُذكر، حيث شهدت توجهاً إثيوبياً للتراجع عن عدد من التوافقات التي سبق التوصل إليها بين الدول الثلاث في إطار العملية التفاوضية، مع الاستمرار في رفض الأخذ بأي من الحلول الوسط المطروحة.

تراجع عن الترتيبات الفنية

كما أضاف أن أديس أبابا تتراجع عن الترتيبات الفنية المتفق عليها دولياً التي من شأنها تلبية المصالح الإثيوبية اتصالاً بسد النهضة دون الافتئات على حقوق ومصالح دولتي المصب.

كذلك أردف أن الوفد التفاوضي المصري يستمر في التفاوض بجدية بناء على محددات واضحة، تتمثل في الوصول لاتفاق ملزم قانوناً على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، على النحو الذي يحفظ مصالح مصر الوطنية ويحمي أمنها المائي واستخداماتها المائية، ويحقق في الوقت ذاته مصالح الدول الثلاث بما في ذلك المصالح الإثيويية المعلنة.

التحلي بالإرادة السياسية والجدية

وأكد المتحدث المصري أنه بات من الضروري التحلي بالإرادة السياسية والجدية اللازمين للتوصل، بلا إبطاء، إلى اتفاق قانوني ملزم على قواعد ملء وتشغيل سد النهضة، وذلك في الإطار الزمني المُتفق عليه بين الدول الثلاث بناء على لقاء قيادتي مصر وإثيوبيا في 13 يوليو الماضي.

كما شدد في الوقت ذاته على وجود العديد من الحلول الفنية والقانونية التي من شأنها التوصل بلا إبطاء للاتفاق المنشود الذي يراعي مصالح مختلف الأطراف.

ندرة مائية حادة

يشار إلى أن وزير الخارجية المصري سامح شكري كان أكد أن بلاده ترفض أي إجراءات أحادية تتعلق بسد النهضة.

وقال شكري خلال إلقائه بيان مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء السبت، إن بلاده تواجه ندرة مائية حادة، لافتاً إلى أن العجز السنوي يزيد عن 50% من احتياجات مصر المائية، مما يضطرها إلى إعادة استخدام المياه لعدة مرات.

كما أوضح أنه "ليس هناك مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد عن 100 مليون مصري"، مشدداً على أن الندرة المائية الحادة التي تواجهها مصر، واعتمادها بصورة أساسية على نهر النيل لهذا الغرض، يجعلاها عُرضة للتأثر بأي استخدام غير مستدام لمياه النهر.

رفض أية إجراءات أحادية

كذلك أكد موقف مصر الراسخ والمستند إلى قواعد القانون الدولي، برفض أية إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، والتي يُعد أحد أمثلتها سد النهضة الإثيوبي الذي بدأ إنشاؤه دون تشاور ودراسات وافية سابقة أو لاحقة للآثار على الدول المشاطئة.

يذكر أن مصر كانت أعلنت سابقاً أن جولة التفاوض الماضية بالقاهرة لم تشهد تغيرات ملموسة في مواقف الجانب الإثيوبي، مؤكدة أنها ستستمر في مساعيها الحثيثة للتوصل بأقرب فرصة إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.