طرح أمين عام "حزب العدالة والتنمية" المغربي عبد الإله بنكيران، تساؤلا بشأن ما أثير حول صندوق تنمية المناطق القروية والجبلية ورصدت له ميزانية كبيرة تفوق 54 مليار درهم.

واستحضر عبد الإله بنكيران ما وقع من نزاع بين وزيري الداخلية والفلاحة سنة 2016 حول الإشراف على هذا الصندوق.

وتساءل أمين عام حزب العدالة والتنمية المغربي عن الإنجازات الحقيقية لهذا الصندوق، مؤكدا أنها أسئلة مطروحة على الجميع بما في ذلك حزب العدالة والتنمية وتحتاج إلى التوضيح والبيان واستخلاص الدروس للمستقبل.

وأكد الأمين العام أن الحزب مطالب بالحفاظ على هويته والتشبث بمرجعيته وتميزه، لاسيما في ظل ما تعرفه الساحة السياسية الوطنية التي ابتليت ببعض الأحزاب التي لا تتنافس في خدمة المواطن والمصلحة العامة بقدر ما تتنافس على جلب المناصب والمصالح الذاتية ولذوي القربى، حتى ترسخ في ذهن المواطن أن الدولة لا تسعى من جهتها للقيام بما يجب.

ودعت الأمانة العامة للحزب الحكومة إلى التسريع والتعجيل بإنهاء إحصاء الساكنة المتضررة والمبادرة بسرعة ودون تأخر إلى صرف الدعم المباشر لها وصياغة التفاصيل الدقيقة والعملية لبرنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة، والإنصات إلى الساكنة وإشراك المنتخبين والمجتمع المدني وتوفير الحكامة الجيدة اللازمة بما يضمن الرقابة البرلمانية وتنزيل البرنامج بسرعة ونجاعة وفعالية.

كما دعت الحكومة إلى الوعي بمتطلبات هذه المرحلة الصعبة، وتركيز جهودها وجهود أغلبيتها على القيام بواجباتها والوفاء بالتزاماتها، والتوقف عن المناوشات المتكررة بين مكوناتها، وتضييع الوقت في محاولات ترميم الشقوق التي أصبحت بادية للعيان في التحالف الحكومي.

ونبه الحزب إلى ضرورة أخذ العبرة من هذه الأزمة العصيبة ومخلفاتها للقيام بمراجعة حقيقية لطريقة ومنهجية بلورة وتنفيذ والمصادقة على مختلف السياسات العمومية والبرامج التنموية، بما ينسجم مع مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة، ولاسيما تلك الموجهة إلى المناطق القروية والجبلية والمهمشة والتي عرفت فشلا بالرغم من المجهودات التي بذلت والبرامج والميزانيات التي رصدت.

وأكد المصدر ذاته على ضرورة مراجعة عميقة بمنهجية مسؤولة بالجدية المطلوبة تستثمر الإمكانات التي أبان عنها الشعب المغربي وقيادته ممثلة في المؤسسة الملكية بما يمكن من مواجهة مختلف التحديات التي تواجهها المملكة.

المصدر: موقع "هسبريس" المغربي