بينما تستمر أعمال انتشال الجثث من قاع البحر الذي ابتلعها قبل أسبوعين، خلال الفيضانات الكارثية التي اجتاحت الشرق الليبي لا سيما مدينة درنة، أكد العديد من الغطاسين وجود سيارات غارقة بركابها في قعر المياه.
وأشاروا إلى أن فرق الإنقاذ تواصل رفع الركام والضحايا أيضا من البحر.
فيما أثير جدل حول المساعدات الدولية، وإمكانية رفع القيود عن الأموال الليبية المجمدة منذ سنوات في الخارج، لاسيما في بعض الدول الأوروبية.
فقد حذر المجلس الرئاسي الليبي من أن "عدم وجود إدارة موحدة للأزمة يعيق المساعدات الدولية" لمواجهة آثار الفيضانات والسيول
واعتبر رئيس المجلس محمد المنفي بمنشورات عبر منصة "إكس" أن "الدعم الدولي في كل مراحله يحتاج إلى مؤسسة ليبية مختصة وموحدة تحظى بثقة المتضررين,
الأموال المجمدة
كما أضاف أن "السلطات المنتخبة وفق دستور دائم هي من تملك التصرف في الأموال الليبية المجمدة".
لكن المنفي لم يوضح سبب منشوراته هذه.
غير أن نزاعا بدأ منذ أيام حول الجهة التي ستقوم بالتصرف في الإعانات الدولية المالية المقدمة للبلاد، من أجل التخفيف من آثار الفيضانات التي ضربت مدنها الشرقية في 10 سبتمبر الحالي، فضلا عن إمكانية السعي لرفع الحظر عن الأموال المجمدة في الخارج منذ عهد معمر القذافي.
يشار إلى أنه في ليبيا حكومتان متنافستان، الأولى مكلفة من مجلس النواب برئاسة أسامة حماد والثانية حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد الدبيبة.
ومع عدم وجود دستور دائم للبلاد، تجري أطراف النزاع مفاوضات لإطلاق انتخابات رئاسية وبرلمانية عبر قاعدة دستورية مؤقتة، بينما تجري جهود أممية لتحقيق ذات الغرض.
وكانت حصيلة قتلى إعصار دانيال الذي ضرب البلاد ارتفعت إلى "3868 أمس الأحد، فيما لا يزال أكثر من 9 آلاف شخص في عداد المفقودين.
