قرر مجلس بنك المغرب، المنعقد اليوم الثلاثاء، بالرباط، الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 3 في المائة.
وأفاد بنك المغرب، في بلاغ صدر عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه، برسم سنة 2023، بأنه "بالنظر إلى مستوى اللايقين العالي المرتبط بتطورات الظرفية الدولية وبالسياق الوطني بعد الزلزال، قرر المجلس الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي دون تغيير في 3 في المائة".
وهكذا، يضيف البلاغ، سجل المجلس التباطؤ الملموس للتضخم، الذي انخفض من ذروة 10,1 في المائة، على أساس سنوي، في شهر فبراير، إلى 5 في المائة، في شهر غشت، وذلك بفضل التدابير الحكومية وتراجع الضغوط التضخمية الخارجية وتشديد السياسة النقدية.
وسجل المصدر نفسه أنه بحسب توقعات بنك المغرب، من المرتقب انخفاض التضخم من 6,6 في المائة، سنة 2022، إلى 6 في المائة في المتوسط، خلال سنة 2023، ثم إلى 2,6 في المائة، سنة 2024، مشيرا إلى أن مكونه الأساسي يرتقب أن يعرف مسارا مماثلا، ليتراجع من 6,6 في المائة إلى 5,6 في المائة، ثم إلى 2,3 في المائة، على التوالي.
وسجل المجلس أيضا، أن توقعات التضخم، سواء على المدى المتوسط أو الطويل، انخفضت، بشكل ملموس، في الفصل الثالث من سنة 2023، وأن التقييمات الأولية تظهر أن انتقال قراراته الثلاثة الأخيرة القاضية برفع سعر الفائدة الرئيسي إلى الأوضاع النقدية وإلى الاقتصاد الحقيقي يظل جزئيا.
وعلى مستوى النمو، أفادت توقعات مجلس البنك المركزي بأن يشهد النمو تحسنا تدريجيا، ليصل إلى 2,9 في المائة، سنة 2023، وإلى 3,2 في المائة، سنة 2024، وذلك دون أخذ آثار زلزال الحوز وتداعيات تدابير إعادة الإعمار والإنعاش المعلنة بعين الاعتبار.
وأوضح المصدر ذاته أنه من المرجح أن يكون هذا التطور ناتجا عن ارتفاع القيمة المضافة الفلاحية، بنسبة 5 في المائة، سنة 2023، وبواقع 5,9 في المائة، سنة 2024، مع فرضية تحقيق متوسط إنتاج حبوب قدره 70 مليون قنطار، مبرزا أنه بالنسبة للأنشطة غير الفلاحية، من المنتظر أن تتباطأ وتيرة نموها إلى 2,6 في المائة، سنة 2023، قبل أن تتسارع إلى 3 في المائة، سنة 2024.
أما على صعيد الحسابات الخارجية، وبعد الدينامية القوية المسجلة في السنتين الماضيتين، توقع بنك المغرب أن تعرف مبادلات السلع شبه استقرار، في سنة 2023، قبل أن تشهد انتعاشا نسبيا، في سنة 2024.
ومن المرتقب أن تسجل الصادرات شبه استقرار هذه السنة، لاسيما مع انخفاض ملحوظ في مبيعات الفوسفاط ومشتقاته، ونمو مضطرد في مبيعات قطاع السيارات.
كما يتوقع أن تتعزز الصادرات بعد ذلك، بنسبة 5,8 في المائة، سنة 2024؛ وهو ما يعكس، بالخصوص، الانتعاش المتوقع في صادرات الفوسفاط ومشتقاته، التي يرتقب أن تحقق 84,6 مليار درهم، واستمرار الأداء الجيد لقطاع السيارات، الذي يتوقع أن تصل مبيعاته إلى 155 مليار درهم.
بموازاة ذلك، من المتوقع أن تظل الواردات، خلال سنة 2023، في نفس المستوى المسجل، سنة 2022، مع انخفاض الفاتورة الطاقية إلى 149,1 مليار درهم، وتدني مشتريات المنتجات نصف المصنعة، فضلا عن ارتفاع مشتريات سلع الاستهلاك والتجهيز.
ويرتقب أن تظهر نموا بنسبة 2,2 في المائة، سنة 2024، مدفوعة بارتفاع واردات المنتجات شبه المصنعة والسلع الاستهلاكية.
وعلاوة على ذلك، وأخذا بالاعتبار الإنجازات المهمة، خلال فترة الصيف، والتأثير المتوقع للتظاهرات الدولية الكبرى، التي ستستضيفها المملكة، في الأشهر المقبلة، من المرتقب أن ترتفع مداخيل الأسفار بنسبة 23,4 في المائة إلى 115,5 مليار درهم، سنة 2023، قبل أن تنخفض بواقع 4,9 في المائة إلى 109,9 مليار، سنة 2024.
وأكد بنك المغرب أنه من المتوقع أن ترتفع تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، من جهتها، بنسبة 2,5 في المائة، سنة 2023 ، و3,6 في المائة، سنة 2024، لتصل إلى 117,5 مليار درهم، مضيفا أنه فيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، من المتوقع أن تظل عائداتها في مستوى يعادل 3 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، خلال سنتي 2023 و2024.
وفي ظل هذه الظروف، توقع البنك المركزي أن يناهز عجز الحساب الجاري 2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، سنتي 2023 و2024، بعد 3,5 في المائة، سنة 2022.
وفي المجموع، وأخذا بالاعتبار، على وجه الخصوص، التمويلات الخارجية المنجزة والمرتقبة للخزينة، يتوقع أن تصل الأصول الاحتياطية الرسمية إلى 361,8 مليار درهم، بنهاية سنة 2023، ثم إلى 363,8 مليار، بنهاية سنة 2024؛ أي ما يمثل تغطية حوالي 5 أشهر ونصف من واردات السلع والخدمات.
وبخصوص الأوضاع النقدية، شهدت أسعار الفائدة على القروض ارتفاعا فصليا بواقع 23 نقطة أساس إلى 5,26 بالمائة، في الفصل الثاني من سنة 2023، مراكمة بالتالي زيادة بواقع 102 نقطة، منذ بداية دورة تشديد السياسة النقدية.
ومن جهة أخرى، يتوقع أن تتفاقم حاجة البنوك إلى السيولة، بشكل أكبر، تحت تأثير نمو حجم النقد المتداول، لتصل إلى 97,2 مليار درهم، بنهاية سنة 2023، وإلى 113 مليار، بنهاية سنة 2024.
وأخذا بالاعتبار هذه التطورات وآفاق النشاط الاقتصادي، من المرتقب أن تتباطأ وتيرة نمو الائتمان البنكي المقدم للقطاع غير المالي من 7,9 في المائة، سنة 2022، إلى 3,1 في المائة، سنة 2023، قبل أن تتحسن إلى 4,6 في المائة، سنة 2024.
وفيما يتعلق بسعر الصرف الفعلي الحقيقي، يرتقب أن يتزايد بنسبة 1,1 في المائة، سنة 2023، نتيجة لارتفاع قيمته الإسمية ولمستوى التضخم الوطني الذي يفوق في المتوسط نظيره لدى شركاء المغرب ومنافسيه التجاريين، وأن ينمو بواقع 1 في المائة، سنة 2024، ارتباطا بارتفاع قيمته الإسمية.
وفي شق المالية العمومية، يشير تنفيذ الميزانية، برسم الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2023، إلى تحسن المداخيل العادية بواقع 4,9 في المائة، مدعومة، بالخصوص، بارتفاع العائدات الضريبية.
وبموازاة ذلك، تزايدت النفقات الإجمالية بنسبة 5,9 في المائة، نتيجة لارتفاع نفقات الاستثمار ونفقات السلع والخدمات وتكلفة فوائد الدين.
وأخذا بالاعتبار هذه الإنجازات والتطور المرتقب للنشاط الاقتصادي، يتوقع بنك المغرب أن يتراجع عجز الميزانية، بشكل طفيف، منتقلا من 5,2 في المائة من الناتج الداخلي الإجمالي، سنة 2022، إلى 5,1 في المائة، سنة 2023، وإلى 4,9 في المائة، سنة 2024.
