يرتقب أن تسجل المملكة المغربية خلال هذه نسبة نموا اقتصاديا يصل تدريجيا إلى 2,9 بالمائة، فيما يتوقع أن تحقق نسبة 3,2 في المائة سنة 2024، وذلك وفقا للتوقعات التي أفاد بها بنك المغرب في بلاغ عقب الاجتماع الفصلي الثالث لمجلسه برسم سنة 2023.
وبحسب توقعات البنك المركزي للمغرب أن مشكل التضخم سيستمر في تباطؤ، حيث من المتوقع أن ينخفض من 6,6 في المائة في سنة 2022 إلى 6 في المائة في المتوسط خلال سنة 2023، قبل أن يصل إلى 2,6 في المائة سنة 2024.
تغلب نسبي على التضخم
قال عبد النبي أبو العرب، الخبير الاقتصادي، إن بنك المغرب تمكن من “الحفاظ على نسبة الفائدة، وذلك بالنظر إلى استقرار الظروف العامة والماكرو اقتصادية للبلاد”، مشيرا إلى أن “رغبته تتجه إلى عدم خلق أي ارتباك وخاصة في الظروف الاستثنائية للبلاد بعد زلزال الحوز”.
أكد أبو العرب، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “بنك المغرب دخل في مرحلة التغلب نسبيا على معضلة التضخم وذلك بتظافر عدد من العوامل أشار إليها في توقعاته الأخيرة”، موضحا أن “هذه العوامل تتلخص في نجاح الإجراءات التي اتخذتها الحكومة في الحد من نسبة التضخم من جهة، وأيضا تراجع نسبته في الاقتصاد العالمي من جهة أخرى، وذلك من خلال تعافي الاقتصاد الوطني من تداعيات كوفيد 19”.
وأردف الخبير الاقتصادي أن “البلاغ أشار إلى تراجع إسهام القطاع الفلاحي في تراجع نسبة التضخم، بالنظر إلى تعافي هذا القطاع من حيث ارتفاع حصيلة الحبوب خلال هذه السنة وكذلك تراجع أسعار الفلاحة”، مضيفا أنه “ينتظر أن يبقى هذا المنحى في تناقص فيما يتعلق بنسبة التضخم”.
“مسألة أخرى تتعلق بنسبة النمو الاقتصادي التي راجعها بنك المغرب مرة أخرى، حيث من المنتظر أن تسجل سنة 2023 نسبة نمو في حدود 2.9 في المائة عوض 3.4 التي سطرتها الحكومة في قانون المالية 2023″، يقول المتحدث، لافتا إلى أن “هذا راجع إلى استمرار ضغط الجفاف على القطاع الفلاحي وإلى تراجع بعض القطاعات كالفوسفاط”.
قرارات متوقعة
من جهته، يرى علي الغنبوري، مدير البرامج بمرصد العمل الحكومي وخبير اقتصادي، أن “قرار بنك المغرب بخصوص تثبيت سعر الفائدة في 3 في المئة هو قرار متوقع، نظرا لمؤشرات التحسن التي بدأت تظهر على الاقتصاد المغربي، و انحسار مستويات التضخم”.
وأورد الغنبوري، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن هذه العوامل هي التي جعلت بنك المغرب “يبني قراره على منظور اقتصادي إيجابي مطبوع بالتحسن المستمر، إذ يتوقع بنك المغرب أن يحقق المغرب نسبة نمو في سنة 2023 مقدرة ب2.9 في المئة بدل 1.2 المسجلة سنة 2022، ومن المنتظر أن تصل إلى 3.2 في المئة سنة 2024”.
وتابع المتحدث عينه أن “بنك المغرب ربط ذلك بتحسن النشاط الفلاحي بأزيد من 5 في المئة وإلى كذلك استمرار تراجع معدلات التضخم التي من المنتظر أن تصل في نهاية السنة إلى 5.6 في المئة بدل 6.6 في المئة المسجلة سنة 2022”.
ضغط مناخي سلبي
بخصوص توقعات بنك المغرب، قال أحمد ازيرار، الخبير الاقتصادي، إنه “ليست هناك توقعات علمية لحد الساعة، إلا أنه من المتوقع على المدى القريب أن يستعيد التضخم بعض الدينامية على وقع مخلفات الزلزال وارتفاع المتطلبات المالية للمرحلة، كما أن استمرار الضغط المناخي على الفلاحة لا زال وقعه السلبي مهما”.
وتابع أحمد ازيرار، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه في ما يخص “التنمية وتوقعاتها، فإن المناخ الخارجي والداخلي لا زالا غير مواتين، لذا فمعدل التنمية المتوقع يعد غير موثوق به ما دام الوضع غير واضح”.
وزاد: “عادي ومتوقع من طرف بنك المغرب أن يبقي سياسته الظرفية على حالها، لما له من استقلالية في قراراته، وما دامت الحكومة مقبلة على مصاريف كبيرة لمجابهة الضرفية الحالية”، مردفا: “كنت انتظر شخصيا أن يرفع بعض الشيء نسبة الفائدة لمجابهة التوقعات، فظل البنك التروي لاعطاء المزيد من الثقة للمتعاملين الاقتصاديين”.
وخلص ازيرار في ختام حديثه إلى القول: “الكرة في ميدان الحكومة وهي المسؤولة عن كيفية تسيير هذه المرحلة، مع العلم أن الاقتراض تم لمواجهة المصاريف المتوقعة، وهته كلها أمور محبذة”.
