كيف يمكِّن صندوق التنمية الوطني البنوك والصناديق التنموية من تحقيق أهدافها؟ - أخبار السعودية
كيف يمكِّن صندوق التنمية الوطني البنوك والصناديق التنموية من تحقيق أهدافها؟ - أخبار السعودية
يعتمد رفاه الأفراد والمجتمعات على التنمية الوطنية، وترتبط بها بعلاقة طردية، وتبرز الصناديق التنموية في كل بلد كأداة رئيسية لتحقيق هذه التنمية، إذ تُساهم في صياغة الإستراتيجيات والخطط واعتماد البرامج المستحدثة وتمكين المستفيدين من كل الفئات؛ بما يضمن تحقيق مجموعة من الأهداف المحددة لمواكبة الاحتياجات المجتمعية في ظل الظروف الاقتصادية المتغيرة.
وفي السعودية، يبرز دور صندوق التنمية الوطني كمشرف لتمويل التنمية، حيث يقوم الصندوق بالإشراف على التنمية الصناعية والاقتصادية والاجتماعية في المملكة، ويساهم في تحقيق رحلة المملكة الملهمة للتحول الاجتماعي والاقتصادي نحو مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح، ويلعب الصندوق دورًا مهمًا في ضمان الاستثمار الأمثل لرأس المال وتوظيفه في مشاريع مؤثرة، ومستدامة وذات إمكانات واعدة، وذلك عبر أسس رئيسية تتمثّل في تنظيم التنمية، وضمان الاستدامة، وتمكين تمويل القطاع الخاص.
ويعد الصندوق من أكبر الصناديق التمويلية التنموية من حيث نسبة الأصول إلى الناتج المحلي الإجمالي في مجموعة اقتصاديات دول العشرين بأصول تصل إلى 496 مليار ريال سعودي، لذا فإن قوة الصندوق المالية تخوله لتمكين البنوك والصناديق التنموية للعمل جنباً إلى جنب لتخطي تقلبات الدورات الاقتصادية من ناحية، وتحقيق الأهداف المنشودة للصناديق والبنوك التنموية التابعة. فكيف يمكّن الصندوق مؤسساته التنموية التابعة؟
- تحسين الحوكمة لتعزيز الأداء
وفي سبيل تحسين الحوكمة لتعزيز الأداء المؤسسي، تبنّى الصندوق في إستراتيجيته عدة ركائز، مثل تنسيق دعم التنمية، أي تفعيل مستهدفات المملكة التنموية من خلال تأمين الوفورات التمويلية التنموية لمستفيدي الصندوق عبر الجهات التابعة له، ووضعت الإستراتيجية 30 مبادرة، كان على رأسها معالجة فجوات الأعمال والتمويل ومواءمة جهود الصناديق والبنوك التابعة.
- تحقيق الاستدامة المالية
وبالتالي، فإنه يركز على تحقيق الاستدامة المالية؛ حتى يتمكن من تقديم الدعم اللازم للتنمية بصفة مستمرة، وعلى نطاق واسع، ولأكبر عدد ممكن من المستفيدين. وقدمت منظومة التنمية، ممثلة بصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية والبنوك التابعة له، خلال النصف الأول من العام 2023 تمويلات بلغت 14.1 مليار ريال، وبلغ الدعم المصروف حوالى 10.3 مليار ريال، وتجاوزت قيمة الضمانات 5.6 مليارات ريال سعودي تمركزت في دعم الاقتصاد المحلي.
- الحد من التداخل بين الأعمال والمهمات
- توحيد رؤوس الأموال
ويعزز مشروع توحيد رؤوس الأموال عمل الصندوق في وضع إستراتيجية وآلية فعّالة؛ لمعالجة القروض والأصول غير العاملة والمتعثرة لدى الصناديق والبنوك التابعة؛ ما يساهم في إدارتها بشكل أفضل، والعمل على تحسين إجراءات التحصيل، والاستفادة منها بشكل أكثر فاعلية لتعزيز المركز المالي للصندوق. ويتوقع أن يمكّن هذا المشروع الصندوق من تطبيق خطته التنفيذية الإستراتيجية طويلة المدى، الهادفة إلى التحول إلى مؤسســة مالية تنموية متكاملة؛ لتحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية والأولويات التنموية للمملكة، وفقاً لمستهدفات رؤية السعودية 2030.