أبلغ رئيس لجنة الأوراق المالية والبورصة الأمريكية جاري جينسلر اليوم المشرعين الأمريكيين أن الإغلاق الوشيك للحكومة الفيدرالية سيخفض عدد الموظفين في اللجنة إلى مستويات دنيا.
وأدلى جينسلر بتصريحه في بداية جلسة استماع متوترة أمام لجنة الخدمات المالية بمجلس النواب الأمريكي، التي يسيطر عليها الجمهوريون، والتي استخدمها الديمقراطيون لتسليط الضوء على الخلل الذي قالوا إنه سيحدث إذا لم تتم الموافقة على تشريع الإنفاق هذا الأسبوع.
وبحسب "رويترز"، قال جينسلر خلال شهادته: "سنصل إلى طاقم عمل أساسي فقط". "الجمهور... لن يكون لديه شخص يشرف على سوق الشركات التي ترغب في طرح أسهمها للاكتتاب العام."
كما قال إن بعض الشركات المطروحة بالفعل في الأسواق سيتم منعها من إصدار أسهم جديدة.
وفقا لتخطيط الطوارئ الخاص باللجنة، سيبقى حوالي 440 فقط من موظفي لجنة الأوراق المالية والبورصة البالغ عددهم 4600 موظفا لأداء المهام الأساسية، لكن التحقيقات والردود على شكاوى المبلغين عن المخالفات ستتوقف في الغالب.
وسيتم منح إجازة لمئات الآلاف من العمال الفيدراليين وسيتم تعليق مجموعة واسعة من الخدمات إذا فشل الكونجرس في تمريرها.
