أعرب مسؤولو عن تفاؤلهم، الخميس، حيال إمكانية توصل التكتل إلى اتفاق بشأن إصلاح سياسة الهجرة، بعدما أكدت ألمانيا تأييدها لها.

وقالت مفوضة الاتحاد الأوروبي للشؤون الداخلية يلفا يوهانسون، بعد اجتماع وزراء داخلية الاتحاد، إنه لا "عقبات رئيسية" قائمة بشأن هذه القضية الشائكة، وإن اتفاقا رسميا سيتم التوصل إليه "في غضون أيام".

ويهدف الإصلاح الذي عرض قبل 3 سنوات إلى تقاسم بلدان الاتحاد الأوروبي عبء الاهتمام بالوافدين، إما عبر استقبال بعض المهاجرين القادمين، خصوصا من إيطاليا أو اليونان، وإما المساهمة ماليا لدعم البلدان التي تقوم بذلك.

في الوقت نفسه، سيسعى الاتحاد الأوروبي إلى تسريع البت في طلبات اللجوء، لتتم إعادة المهاجرين الذين يعتبرون غير مقبولين إلى بلدانهم الأصلية أو بلدان العبور، وستتم إطالة الحد الأقصى لفترات احتجاز المهاجرين في المراكز الحدودية البالغة 12 أسبوعا حاليا.

وقالت وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزر إن بلادها حصلت على تنازلات تتيح دعم الاتفاق، بعد أن امتنعت عن دعم مسودة سابقة اعتبرتها قاسية للغاية بالنسبة لبعض فئات المهاجرين.

وأضافت أن بولندا والمجر فقط أبدتا معارضتهما للمسودة الجديدة في اجتماع بروكسل، "لذلك فإننا نفترض أن هذا الاتفاق السياسي مقبول".

 "خط النهاية"

وأوضحت فيزر أن التغييرات التي تم إدخالها للحصول على موافقة ألمانيا شملت التأكيد على إعطاء الأولوية للعائلات والأطفال عند وصولهم بشكل غير قانوني إلى أراضي الاتحاد الأوروبي وعدم تشديد معايير قبول طالبي اللجوء.

وتابعت بأنه "تم تعريف مفهوم الاستغلال بشكل أضيق".

ويبدو أن ذلك يشير إلى الجهود التي تبذلها الحكومة اليمينية في إيطاليا لمعاملة السفن التي تنفذ عمليات إنقاذ لمهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، على غرار مهربي البشر، أو إلى دول مثل بيلاروس التي استعملت تدفقات الهجرة نحو أوروبا ورقة ضغط.

من جهته، قال وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني في برلين، إن بلاده بحاجة إلى مزيد من الوقت لدرس المسودة الجديدة.

وفي حديثه بعد ترؤسه اجتماع بروكسل، أكد وزير الداخلية الإسباني فرناندو غراندي-مارلاسكا أن "غالبية واسعة جدا من الدول الأعضاء" وافقت على الصيغة الجديدة للنص.

وبينما أشار إلى ضرورة تجاوز "اختلافات بسيطة" قائمة، تعهد الوزير الإسباني التوصل إلى اتفاق نهائي "في غضون الأيام القليلة المقبلة".

وأضاف غراندي-مارلاسكا: "لقد وصلنا تقريبا إلى خط النهاية".

أثار الشلل في الملف حالة استياء في التكتل المكون من 27 دولة، فيما يواجه ازديادا في الهجرة غير المنظمة. وباتت الحاجة لمراجعة اتفاق الهجرة واللجوء القائم أمرا أكثر إلحاحا مع وصول آلاف طالبي اللجوء إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية.

وقد أدى وصول الآلاف من طالبي اللجوء القادمين من إفريقيا إلى جزيرة لامبيدوسا الإيطالية إلى تحفيز الحاجة الملحة لتنقيح السياسة القائمة.

يعد النص الذي وضعته المفوضية الأوروبية ضمن محاولة لتحقيق تضامن على مستوى أوروبا في حال تكرار سيناريو العامين 2015 و2016، عندما تدفقت أعداد كبيرة من طالبي اللجوء، معظمهم سوريون فروا من الحرب الأهلية في بلادهم.

ويحتاج إقرار الاتفاق بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى غالبية مرجحة من الدول للتصويت لصالحه، ما يعني أن الدول التي تعارض بند الاستضافة أو المساندة المالية - بولندا والمجر والنمسا وجمهورية التشيك - لن يكون لها على الأرجح الوزن الكافي لتعطيله.

في بودابست، وجه جيرجيلي جولياس مدير مكتب رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان انتقادات جديدة لاتفاق الهجرة.

وقال: "كل ما يمكنهم تحقيقه من اتفاق الهجرة هذا هو تحويل الدول الحدودية والبلدان الواقعة على طول حدود شينغن إلى لامبيدوسا".

وفي خطوة فاقمت الضغوط، قرر البرلمان الأوروبي الأسبوع الماضي تعليق مفاوضاته مع دول أعضاء في الاتحاد الأوروبي بشأن جوانب أخرى من الاتفاق تتعلق بتعزيز الأمن على طول حدود التكتل الخارجية.

ويتمثل هدف الاتحاد الأوروبي بأن يتم تبني الإصلاح قبل الانتخابات الأوروبية المقررة في حزيران/يونيو المقبل، والتي ستفتح الباب لبرلمان أوروبي ومفوضية جديدين.

ويمكن للدورة المقبلة من سياسات الاتحاد الأوروبي أن تشهد تحولا سياسيا في البرلمان الأوروبي، نظرا إلى صعود الأحزاب اليمينية في عدة دول في الاتحاد الأوروبي فيما ينتظر أن تتولى المجر وبولندا، المناهضتان لاستضافة طالبي اللجوء، الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي التي تحدد الأجندات السياسية.

فرانس 24/ أ ف ب