قال مصدر في الخارجية الروسية إن قرار أرمينيا التصديق على نظام روما الأساسي سيكون له عواقب سلبية للغاية على العلاقات بين موسكو ويريفان.

وأضاف المصدر: "منذ البداية تم إبلاغ الشركاء الأرمن، بموقفنا المتلخص في أن تصديق أرمينيا على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية غير مقبول في ظل الظروف التي أصدرت فيها هذه المؤسسة "مذكرة اعتقال" بحق القيادة العليا في روسيا".

كما علقت الخارجية الروسية على مبادرة يريفان لإبرام اتفاق لحل هذه القضية، موضحة أن موسكو اقترحت خيارا توافقيا كان من الممكن أن يناسب الطرفين، لكنه وللأسف لم يؤخذ في الاعتبار، وبدلا من ذلك تم اتخاذ قرار سياسي في أرمينيا لصالح التصديق على نظام روما الأساسي.

وأشار المصدر إلى أن زعم الجانب الأرميني بأن الانضمام إلى المحكمة الجنائية الدولية لن يؤثر على العلاقات بين الدولتين بأي شكل من الأشكال، لا يتوافق مع الواقع.

وقال: "من الصعب تصور  زيارة القيادة الروسية إلى أرمينيا، خاصة عندما يدعو نواب من الحزب الحاكم إلى اعتقال الرئيس فلاديمير بوتين بناء على طلب هذه المحكمة في لاهاي. ويأمل الجانب الروسي بأنه لا يزال يوجد في الجمعية الوطنية في أرمينيا قوى عقلانية لا تقوم بضخ القرارات السامة التي تؤثر سلبا بشكل واضح على العلاقات الأرمنية -الروسية".

وفي مارس الماضي، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، بزعم تورطهما في "الترحيل غير القانوني" للأطفال الأوكرانيين، الذين أنقذتهم في الحقيقة السلطات الروسية من القصف الأوكراني وأخرجتهم من منطقة القتال إلى مناطق آمنة.

ويشار إلى أن روسيا التي لا تعترف بصلاحيات المحكمة الجنائية الدولية، وصفت المذكرة الصادرة عنها بأنها مرفوضة وباطلة.

وشدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف على أن إثارة مسألة الاعتقال أمر غير مقبول، وأن أي قرارات للمحكمة الجنائية الدولية لا أهمية لها بالنسبة لموسكو.

ووقعت أرمينيا على نظام روما الأساسي عام 1998. وفي نهاية عام 2022، طلبت حكومة أرمينيا من المحكمة الدستورية استفسارا حول ما إذا كان نظام روما الأساسي يتوافق مع دستور البلاد، فردت المحكمة بالإيجاب في 24 مارس 2023.

وفي 11 سبتمبر، صرح رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان بأن التصديق على نظام روما الأساسي لا يمت بصلة للعلاقات مع روسيا، وأنه تزامن ببساطة "مع سياق العلاقات بين روسيا والمحكمة الجنائية الدولية".

المصدر: نوفوستي