في الوقت الذي تفاوتت فيه أسعار البيع والإيجار للشقق والفلل السكنية في مناطق المملكة حسب رصد أجرته «الوطن» على منصة إيجار والمؤشر العقاري لوزارة العدل أظهرت فيه متوسطات الأسعار فوارق سعرية كبيرة بين ما يتم تسويقه من أسعار، وبين ما تظهره المؤشرات من أسعار تمثل البيع والإيجار، أكد متخصصون أن الانخفاض السعري في عدد من الوحدات السكنية التابعة لبرامج الإسكان أو تلك التي تقل فيها المميزات المطلوبة كالموقع، والمساحة، ونوع الوحدة يؤدي لظهور مثل هذه القراءات.

وكشف عضو جمعية الاقتصاد السعودية عبد الحميد العمري لـ«الوطن» «أن أسعار المشاريع السكنية لا سيما مشاريع الشركة الوطنية للإسكان، تتسم بانخفاض أسعارها وجاذبيتها مقارنة بالأسعار الجارية في السوق العقارية المحلية خارج دائرة المنتجات السكنية التي تشرف عليها الشركة الوطنية، تحقيقًا لما سبق لعدد من مسؤولي القطاع الإسكاني التصريح به من أن متوسط أسعار تلك المنتجات سيأتي أدنى من أسعار السوق بنحو 30% وأعلى من تلك النسبة في الأجلين المتوسط والطويل».

عوامل الانخفاض

لفت العمري إلى أن القطاع العقاري يواجه خلال الفترة الراهنة ضغوطًا سعرية نتيجة الارتفاع الكبير في تكلفة الرهن العقاري (معدل الفائدة)، وبداية العمل بترشيد الدعم السكني منذ مارس 2023، إضافةً إلى دخول المنتجات السكنية للشركة الوطنية للإسكان بكثافة في جانب العرض، عبر توفير المزيد من المنتجات المتنوعة، وبخياراتٍ مختلفة تلبي المتطلبات المتنوعة للمستهلكين، بما أدّى إلى تضييق الفجوة بين الطلب والعرض، وضمن نطاق القدرة الشرائية للمستهلكين.

وأوضح أن تلك العوامل الأساسية تسببت في حدوث الركود الراهن في السوق العقارية منذ بداية النصف الثاني من 2022 وما زال قائمًا حتى تاريخه، أسوةً بجميع الأسواق العقارية حول العالم التي تواجه ركودًا غير مسبوق منذ الأزمة المالية العالمية 2008، تأثرًا بالارتفاع المطرد والأسرع لمعدل الفائدة كجزءٍ من السياسات المتشددة التي اتخذتها البنوك المركزية حول العالم لمحاربة التضخم، الذي وصل إلى أعلى مستوياته خلال أكثر من أربعة عقودٍ زمنية مضت.

زيادة المعروض

أبان العمري أنه وفقا لتقرير لشركة الاستشارات العقارية العالمية «نايت فرانك»، تم نشره حديثًا فإن مشاريع التطوير العقاري في السعودية (تُعد الأضخم في العالم) حيث ارتفع عدد الوحدات السكنية المخطط لإنشائها بنسبة 30% إلى 660 ألف وحدة في الأشهر الـ12 الماضية، ما يعني زيادةً إيجابية في المعروض من المنتجات السكنية، وارتفاعًا ملموسًا في مخزون السوق البيعي بأكثر من الثلث مقارنةً بحجمه خلال نفس الفترة نفسها من العام السابق، وأخذًا بالاعتبار المشاريع الإسكانية التي تقف على تنفيذها الذراع العقاري لصندوق الاستثمارات العامّة (روشن)، إضافةً إلى الدخول المرتقب لشركات التطوير العقارية الأجنبية تحت المبادرات العملاقة لوزارة الاستثمار، حيث سيؤدي وجودها إلى تحفيز جانب العرض بالصورة التي تقلص إلى حدٍ بعيدٍ من الفجوة القائمة بين العرض والطلب، الذي سيسهم في تحقيق الاستقرار المنشود للأسعار، ودفعها إلى مستوياتٍ عادلة تتوافق مع القدرة الشرائية لغالبية المستهلكين.

ثبات الأسعار

من جهته، أوضح الخبير العقاري، المستثمر المهندس حامد بن حمري أن الأسعار ثابتة في السوق العقارية ولا تشهد أي انخفاض، عدا الوحدات السكنية للشركة الوطنية فهي التي تخضع لأسعار تنافسية مميزة. وأن ما يتم تداوله من مبادرات الشؤون البلدية والقروية والإسكان عبر مشاريع سكني تشهد إقبالًا كبيرًا، وأسعارًا تنافسية منخفضة مقارنة بالسوق، يتضح أثرها وانعكاسها على المستفيدين من الدعم الإضافي وسكني، حيث يمكن للمواطن الحصول على وحدة سكنية تضمن له الاستقرار وتتلاءم وتتناسب مع قدراته المالية، إضافة للدعم الكبير والزخم في الأحياء السكنية التي تبنى للأجيال في مناطق عمرانية على مستوى عالٍ كما هو حي الواجهة بالدمام وغيرها من الأحياء السكنية التي شهدنا تطورها وارتفاع الطلب والإقبال عليها.

اختلاف الأسعار

من جهة أخرى، قال المستثمر العقاري زكي الزاير إن المملكة تبذل جهودًا جبارة لتأمين الحصول على السكن المناسب، وتحقيق الاستفادة لأكبر عدد من المواطنين، وذلك من خلال وضع الحلول السكنية والعقارية التي تمكن المواطن من امتلاك الوحدات السكنية المتلائمة مع وضعه الوظيفي والمادي، وبما يتوافق مع مستوى الدخل بالاعتماد الجزئي على الدعم السكني، بحيث لا يتحمل المواطن العبء الكبير في سداد الأقساط على مدى طويل.

ولفت «بما أننا نعاني من شح الأراضي في بعض مناطق المملكة ومنها الرياض والمنطقة الشرقية، وغلاء الأسعار فيها واضح، فقد اتجه بعض المطورين العقارين إلى بناء الشقق السكنية بمساحات معينة ومختلفة بحيث تكون الأسعار متفاوتة، ومجال الشراء فيها ممكن».

واستدرك حول الأسعار في حال وجدنا شققا في الرياض بتكلفة تقارب 500 ألف ريال، فهذا قد يكون بسبب اختلاف المواقع، وغالبًا تكون لشقق خارج المناطق السكنية، أو في أماكن بعيدة عن المناطق العمرانية بحيث لم تستكمل مسألة توفير كامل الخدمات، ولا أعني بذلك البنية التحتية حيث تشهد الأراضي السكنية بالرياض ارتفاعًا في الأسعار قد تصل في بعض المخططات القريبة إلى 6 آلاف ريال للمتر الواحد.

Asf

متوسط أسعار الإيجار والبيع بين شهري7-8/ 2023 في عدد من المناطق:

الرياض=

شقة=

الإيجار= 20016

البيع= 470.147

دور=

الإيجار= 30361

البيع= -

فيلا=

الإيجار= 64174

البيع=993500

مكة المكرمة=

شقة=

الإيجار= 15124

البيع=565638

دور=

الإيجار= 19835

البيع= -

فيلا=

الإيجار= 35040

البيع=1.175.011

المدينة المنورة=

شقة=

الإيجار= 14255

البيع=630.886

دور=

الإيجار= 22080

البيع= -

فيلا=

الإيجار= 40680

البيع=850.000

القصيم=

شقة=

الإيجار= 9842

البيع=261.692

دور=

الإيجار= 15106

البيع= -

فيلا=

الإيجار= 24372

البيع=400.000

المنطقة الشرقية=

شقة=

الإيجار= 16029

البيع=407.432

دور=

الإيجار= 26926

البيع= -

فيلا=

الإيجار= 46701

البيع=-

عسير=

شقة=

الإيجار= 14647

البيع=260.358

دور=

الإيجار= 21377

البيع= -

فيلا=

الإيجار= 38530

البيع= -

تبوك=

شقة=

الإيجار= 12019

البيع=305.791

دور=

الإيجار= 19757

البيع= -

فيلا=

الإيجار= 31299

البيع= 889.343

حائل=

شقة=

الإيجار= 10762

البيع=153.548

دور=

الإيجار= 15691

البيع= -

فيلا=

الإيجار= 23102

البيع= -

الحدود الشمالية=

شقة=

الإيجار= 11914

البيع=241.920

دور=

الايجار= 18027

البيع= -

فيلا=

الإيجار= 21923

البيع= -

جازان=

شقة=

الإيجار= 15103

البيع= 297.283

دور=

الإيجار= 25836

البيع= -

فيلا=

الإيجار= 37071

البيع= -

نجران=

شقة=

الإيجار= 9561

البيع=355.625

دور=

الإيجار= 20777

البيع= -

فيلا=

الإيجار= 25498

البيع= -

الباحة=

شقة=

الإيجار= 12759

البيع=269.569

دور=

الإيجار= 19162

البيع= -

فيلا=

الإيجار= 45938

البيع= -

الجوف=

شقة=

الإيجار= 10727

البيع= 219.955

دور=

الإيجار= 18164

البيع= -

فيلا=

الإيجار= 26300

البيع= 600.000