وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن فيدرالية اليسار الديمقراطي، سؤالًا، إلى وزيرة الإنتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يتعلق بتعزيز السيادة الوطنية من خلال ضمان تحقيق العيش الكريم للمواطنين.
و ورد في سؤال البرلمانية عن التدابير لمواجهة جشع الشركات المحتكرة لقطاع المحروقات المستنزفة للقدرة الشرائية للمغاربة؟.
في سياق السؤال، تطرقت الوزيرة إلى ردود الأفعال الإنسانية بعد الزلزال الذي ضرب مناطق مختلفة في المغرب، حيث قامت فئات وشرائح واسعة من المجتمع المغربي بتقديم الدعم للمتضررين.
و أكدت البرلمانية على استياء المواطنين من استمرار شركات الوقود في زيادة أسعار البنزين والغازول، رغم الكارثة الطبيعية، وخاصة في ظل مصاريف المسافات الطويلة التي يتكبدونها بتكلفة عالية، دون أدنى مظهر من التضامن من قبل تلك الشركات التي تدعي الوطنية.
و أشارت إلى أن تلك الشركات اكتفت بإصدار بيانات “كاذبة” ومضللة للرأي العام، حيث ادعت التخفيض في أسعار الوقود في المناطق المتضررة، ولكن الوقائع التي وثقتها الكاميرات في تلك المناطق تكشف عن استمرار “الجشع” بالنسبة لتلك الشركات في تحقيق أرباحها.
و أوضحت أن هذه الزيادات تأتي في ظل تقلبات في أسعار برميل البرنت على الساحة العالمية، حيث ترتفع في بعض الأحيان وتنخفض في أخرى، ولكن السوق المحلية تظل تفرض زيادات في أسعار الوقود أو الاستمرار في تحديد الأسعار على نفس مستوى ارتباطها بأسعار النفط العالمية، دون أي تغيير في جوانب الانخفاض.
و أكدت التامني على أهمية معالجة هذا الوضع، الذي أثار العديد من التساؤلات حول جشع تلك الشركات، مع تساؤلات حادة توجهها إلى الحكومة بشأن الصمت الذي لا يُفهم تجاه هذه القضية، والذي يُفسره المواطنون بملك إحدى الشركات المحتكرة في سوق الوقود لأحد أعضاء الحكومة.
و سألت النائبة وزيرة الإنتقال الطاقي عن التدابير التي ستتخذها الحكومة لحماية القدرة الشرائية للمغاربة من جشع شركات الوقود، وعن إمكانية تسقيف أسعار الوقود في السوق.
المصدر : فاس نيوز ميديا
