أولت الحكومة المصرية اهتمامًا بالغًا بقطاع الزراعة من عام 2014، حيث حظى القطاع بدعم غير مسبوق ومتواصل من قبل القيادة السياسية والعمل على تنمية الإنتاج الزراعي والحيواني، وتشجيع الصناعات التي تقوم عليهما.
وتلتزم الدولة بتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، وشراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح للفلاح، بالاتفاق مع الاتحادات والجمعيات الزراعية، كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الأراضى المستصلحة لصغار الفلاحين وشباب الخريجين فضلًا عن حماية الفلاح والعامل الزراعى من الاستغلال، هذا إلى جانب زيادة الاستثمارات الحكومية الموجهة للقطاع في السنوات الأخيرة وتنفيذ العديد من المشروعات القومية الكبرى، علاوة على المتابعة المستمرة للقيادة السياسية للأداء في قطاع الزراعة مع تهيئه مناخ الاستثمار في هذا القطاع.
و استحدثت الدولة عدة قوانين، وقرارات لتحسين إنتاجية قطاع الزراعة، والحفاظ على الرقعة الزراعية وزيادتها، كما تم تعديل بعض التشريعات.
1- 46 مليار جنيه تكلفة ما تم تنفيذه وما يجرى من مشروعات فى مجال الزراعة واستصلاح الاراضى خلال الفترة من 2014-2023.
2- 37.8 مليار جنيه إجمالى الاستثمارات العامة الموجهة لقطاع الزراعة خلال 2021-2022.
3- 858.4 مليار جنيه قيمة الناتج المحلى الإجمالى بالأسعار الجارية لقطاع الزراعة والغابات والصيد خلال عام 2021-2022 مقارنة بنحو 241.5 عام 2013-2014.
4- 6.5 مليون طن اجمالى الصادرات الزراعية المصرية عام 2022 والتى ذهبت إلى 160 سوق خارجى.
