استنادا إلى قانون الكاف، لاسيما المادة 21، فإن المدة الزمنية (أقل من 6 سنوات) التي يفرضها القانون لم تطبق ولم تحترم، فكيف يحق للمكتب التنفيذي للكاف أن يمنح للثلاثي تنزانيا، كينيا، أوغندا تنظيم العرس الإفريقي أربع سنوات قبل الموعد الأصلي .
والقانون ينص على مدة ست سنوات، وكيف أيضا يمنح المكتب التنفيذي المغرب احتضان كأس 2023 المؤجلة إلى سنة 2024 وهو يعرف القانون جيدا رغم أن البعض يجد إجابة غير مقنعة بأن المغرب عوض غينيا التي انسحبت بسبب عدم جاهزيتها لاحتضان الموعد القاري.
وبحسب عدد المتتبعين، فإن قرار الجزائر بالانسحاب رسميا من الترشح لاستضافة نهائيات كأس أمم إفريقيا لكرة القدم لنسختي 2025 و2027 في محله ويعود إلى هذه التلاعبات المكشوفة “، والتي أساءت كثيرا لكرة القدم الإفريقية.
ومهما كانت الأسباب التي يريد البعض “تسويقها”، فإن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم يدوس على القوانين، أمام كل الأعضاء المكونين للجمعية العامة للاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
زد على ذلك أن الفضيحة التي نشرتها الكاف في الساعات الأخيرة بعدم وجود مرشح لاحتضان كأس إفريقيا للمحليين، التي جرت أخر نسخة منها بالجزائر، دليل على ضعف هيئة موتسيبي التي كان يتوجب عليها، بحسب الاختصاصيين، إرغام من منحت لهم شرف احتضان نسختي 2025 و2027، باستقبال هذه المنافسة التي في الحقيقة لا تدر أي امتيازات سوى بعض الأموال التي تدخلها الكاف في خزينتها.
وكان الاتحاد الجزائري لكرة القدم قد أرسل خطاباً إلى رئيس الاتحاد الأفريقي باتريس موتسيبي، على خلفية التصريح الذي كان قد أدلى به فوزي لقجع رئيس الجامعة المغربية أمام البرلمان المغربي أثناء مناقشة القانون التكميلي لميزانية السنة.
أعلن فيه أن المغرب سينظم نهائيات كأس أمم أفريقيا 2025، قبل أن يجتمع المجلس التنفيذي للكاف ويختار البلد المنظم، في سابقة أولى من نوعها، خاصة أنها صادرة عن نائب رئيس الاتحاد الأفريقي، وعضو المجلس التنفيذي للفيفا.
المطالب أكثر من غيره باحترام الهيئة القارية واللوائح والقوانين والأخلاقيات، واحترام الاتحادات المرشحة وكل أعضاء الجمعية العمومية، الذين شعروا بالإحراج، بعد التصريح الذي ضرب مصداقيتهم في العمق، لكن هذه المراسلة بقيت حبيسة الأدراج مما يدل على أن هناك تواطؤ كبير داخل الهيئة الإفريقية، وغضب من بعض الاتحادات الرياضية التي بدأت تتحرك للإطاحة بـ “اللوبي” الذي يسيطر على الكاف.
