في وقت يتواصل فيه الجدل الحاد المرافق لنقاش تعديل مدونة الأسرة، قالت البرلمانية عن فدرالية اليسار، فاطمة الزهراء التامني، إن مقضيات المدونة بصيغتها الحالية تعرف اختلالات أظهرتها الممارسة طيلة السنوات الماضية منذ 2004، والتعديلات المقبلة حال حدوثها يجب أن تشمل مقتضيات تواكب مغرب اليوم.
وأكدت التامني في حديثها مع “الأيام 24” أن هناك حاجة ماسة إلى اعتماد مقاربة حقوقية في الانكباب على إصلاحات وتغيير مقتضيات المدونة بما يتوافق والاتفاقيات والمواثيق الدولية التي صادق عليها المغرب، بما يضمن سمو المواثيق الدولية من باب مكافحة التمييز.
واعتبرت المتحدثة أن “هناك مظاهر للتميز تكرسها المدونة الحالية”، داعية إلى تفكير واجتهاد عقلاني تنويري يتجاوز كل ماهو ماضاوي والاعتقاد المتحجر الذي لا يواكب تطورات العصر.
ودعت التامني إلى تجاوز اختلال تزويج القاصرات ما دون 18 سنة وتجريم الفعل المذكور، بالإضافة إلى أن التعديل يجب أن يلغي التعصيب، على اعتبار أن هناك العديد من الأسر التي تلجأ إلى أساليب أخرى منها الهبة.
وقالت برلمانية الفيدرالية، إن الوقت حان لاعتماد منطق المساواة بين الجنسين، خاصة في باب الإرث بما يتماشى ونظام الأسرة.
وأوضحت أن من بين المضامين المهمة التي وجب ترسيخها، ما يرتبط بحقوق الأطفال على الوالدين، مشيرة إلى أن للمرأة حق الوكالة على الأبناء كما الرجل، قائلة: “إن القانون لا يخول للمرأة الحق في نقل الطفل من مدرسة إلى أخرى أو الحصول على البطاقة الوطنية إلا بموافقة الأب”، إضافة إلى التركيز حول مسألة منع التعدد واعتماد الطلاق الاتفاقي وتبسيط مسطرة الطلاق.
