كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عما اعتبره أدوارا جديدة ستلعبها موظفات المساعدة الاجتماعية، داخل مشروع قانون المسطرة الجنائية الجديد، وبالخصوص في الشق المتعلق بالعقوبات البديلة.
وخلال كلمته الافتتاحية لأشغال المؤتمر الوطني الثاني للمساعدة الاجتماعية في مجال العدالة، المنظم صباح الثلاثاء 3 أكتوبر 2023 من طرف وزارة العدل بشراكة مع صندوق الأمم المتحدة للطفولة، حول “مأسسة المساعدة الاجتماعية بالمحاكم وآفاق تطور الخدمات المقدمة للأطفال والنساء والفئات الخاصة”، أعلن وهبي عن اتفاقية مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار تعم فتح ماستر بكل جامعة لموظفي المساعدة الاجتماعية، لاستكمال دراستهم على أن تتحمل الوزارة مصاريف الدراسة، معتبرا أن هذه الخطوة “ستقوي المهنة”.
وأعرب وزير العدل عن رفضه تشغيل موظفات المساعدة الاجتماعية ككاتبات داخل المحاكم، مؤكدا أن هذا الموضوع “يثير استفزازه” لأن هذه المهام التي يمارسنها مخالفة للقانون ولتكوينهن.
وأقر وهبي بالواقع المر لمهنة المساعدة الاجتماعية داخل المحاكم، بالرغم من أن المساعدة الاجتماعية من أهم المؤسسات التي تسهل ولوج المواطن للمحاكم.
كما كشف وهبي أنه توجد حوالي 400 مساعدة اجتماعية في المحاكم المغربية، مشيرا إلى أنه سيتم ولوج مائة مساعدة اجتماعية السنة المقبلة، معتبرا أن هذه المهنة تقلل من قساوة العمل القضائي.
وحسب وهبي، فقد حان الوقت للتفكير “كيف يمكن للمساعدة الاجتماعية أن تكون هي القنطرة بين العدالة بمفهومها العام والمواطن”، مشيرا إلى المرأة والطفل وهي الفئة التي تكون أكثر معاناة في المحاكم، لذلك سيتم تكوين مساعدات اجتماعيات داخل المحاكم متخصصات في مساعدة أي إمرأة دخلت المحكمة.
