بعد فشل غريمه، الملقب بـ”الرجل الممل” في المهمة؛ حظي رئيس الوزراء الاشتراكي المنتهية ولايته بيدرو سانشيز، اليوم الثلاثاء، بتكليف رسمي من الملك فيليبي السادس، بتشكيل الحكومة، عقب الانتخابات التشريعية السابقة لأوانها التي عرفتها البلاد شهر يوليوز الفائت، مانحة الفوز للحزب الشعبي المحافظ كقوة أولى، ثم الحزب الاشتراكي وبعده حزب “فوكس” المتطرف.
وارتأى العاهل الإسباني الحفاظ على التقاليد السياسية الجاري بها العمل في هذا الإطار، أي تكليف الحزب المتصدر للانتخابات بتشكيل الحكومة، وبعد فشله المرور إلى الحزب البديل، وهو بالفعل ما يستشف من تكليف زعيم الحزب الاشتراكي.
ولكسب ثقة النواب، التي لم يتمكن منافسه المحافظ ألبرتو نونييس فيخو زعيم الحزب الشعبي الإسباني من الحصول عليها الأسبوع الماضي؛ يتعين على سانشيز إنجاح المفاوضات مع الانفصاليين الكاتالونيين الذين يعتبر دعمهم له حاسما في المحافظة على منصبه كرئيس لـ”الحكومة الإيبيرية”، التي تقلدها عام 2018.
سانشيز، الذي أعلن في أكثر من مناسبة مقدرته على تشكيل الحكومة، بالجمع بين الأحزاب اليسارية وبعض الأحزاب القومية بمن فيها اليسارية منها مثل الحزب الجمهوري الكتالاني؛ أمامه مهلة ستنقضي في 27 من نونبر المقبل للحصول على ثقة البرلمان، وفي حال عدم حصوله على ذلك، سيتم تلقائيا الدعوة إلى إجراء انتخابات جديدة.
ويأتي على رأس مطالب الزعيم الكتالوني الانفصالي كارليس بوتشيمون، الذي يُعدّ نوابه في إسبانيا أساسيين لبقاء سانشيز في الحكم، ”العفو” عن الانفصاليين الذين يلاحقهم القضاء، مع التخلي التام والفعال عن المسار القضائي ضد الحركة الاستقلالية.
وبوتشيمون نفسه فارّ من العدالة الإسبانية، وقد لجأ عام 2017 إلى بلجيكا للإفلات من الملاحقات ضده. وكان قد أكد في تصريح سابق أنه بعد العفو واستيفاء شروط أخرى، سيدعو إلى إجراء مفاوضات بهدف التوصل إلى “اتفاق تاريخي” بشأن مصير كتالونيا الذي ينبغي أن يُحدّد بناء على استفتاء، بحسب قوله.
