وتريد محكمة النقض، أعلى هيئة قضائية في فرنسا، والتي كان من المقرر أن تبت في هذه القضية الثلاثاء، إعادة دراسة الأدلة بعد أن أثار الدفاع نقطة قانونية تتعلق بتعريض حياة الآخرين للخطر، بحسب قرار اطلعت عليه وكالة فرانس برس.
ويُشتبه بأنّ الشركة التي أصبحت الآن تابعة لمجموعة هولسيم دفعت خلال عامي 2013 و2014، عبر فرعها السوري "لافارج سيمنت سيريا"، ملايين اليورو لجماعات جهادية، من بينها خصوصاً تنظيم الدولة الإسلامية، ولوسطاء، من أجل استمرار عمل مصنعها للإسمنت في سوريا في منطقة الجلابية، في وقت كانت البلاد غارقة في أتون الحرب.
وأبقت لافارج موظفيها السوريين يعملون في المصنع حتى أيلول/سبتمبر 2014، بينما كانت قد أجلت موظفيها الأجانب في العام 2012.
وفي ما يتعلق بالموظفين السوريين، اوضحت الشركة الأم "لافارج اس أ" (Lafarge SA) أن "القانون السوري فقط هو الذي ينطبق على علاقة العمل". إلا أنها أكدت أن تعريض حياة الآخرين للخطر لا يمكن أن يستند إلى انتهاك التزام الحيطة والحذر المنصوص عليه في قانون أجنبي، ولكن على القانون الفرنسي حصراً.
وكجزء من تحقيق قضائي بدأ في العام 2017، تمّ توجيه الاتهام إلى الشركة الأم "لافارج اس أ" في العام 2018 بالتواطؤ في جرائم ضدّ الإنسانية وبتمويل مشروع إرهابي وتعريض حياة الآخرين للخطر.
ورغم أنّ محكمة النقض قد صدّقت بشكل نهائي في العام 2021 على لائحة الاتهام بتمويل مشروع إرهابي، إلّا أنّه لا يزال بإمكان الدفاع عن المجموعة الفرنسية أن يأمل في الحصول على حكم مع وقف التنفيذ على الجريمتين الأخريين.
© 2023 AFP
