اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد، الاتحاد الأوروبي بعدم متابعة الاتفاقات التي تم التوصل إليها في وقت سابق من هذا العام لمساعدة تونس على حراسة حدودها والحد من التهريب وتحقيق التوازن في ميزانيتها الفيدرالية.

وأعلنت تونس أنها سترفض دفعة من الأموال التي أرسلتها أوروبا لمساعدة الدولة المثقلة بالديون في القيام بدوريات في البحر الأبيض المتوسط ​​مع ارتفاع عبور قوارب المهاجرين إلى مستويات لم تشهدها منذ عدة سنوات.

وعلى الرغم من وصف الدعم بأنه «مبلغ صغير»، فإن سعيد قال، إن القرار لم يتعلق بحجمه بقدر ما يتعلق بكيفية «افتقاره إلى الاحترام».

وقال سعيد في تصريح نشرته وكالة الأنباء التونسية، إن «كنوز الدنيا لا تعادل حبة واحدة من سيادتنا في نظر شعبنا» و»تونس التي تقبل التعاون، لا تقبل أي شيء يشبه الصدقات».

أموال الهجرة

ولم يعلق الممثلون الأوروبيون على رفض تونس. وهذه الأموال هي أحد مكونات اتفاق واسع النطاق توسط فيه الاتحاد الأوروبي وسعيد في روما في يوليو الماضي لتحويل أكثر من مليار يورو (1.1 مليار دولار) إلى تونس. وتضمن هذا الاتفاق تعهدا بـ105 ملايين يورو (110 ملايين دولار) مخصصة للهجرة.

وبرزت تونس كواحدة من نقاط الانطلاق الرئيسية لهذا العام للمهاجرين –بما في ذلك العديد منهم الفارين من الحرب والفقر– الذين يسعون للوصول إلى أوروبا. وهبط غالبية المهاجرين الذين وصلوا إلى إيطاليا هذا العام، وعددهم 127 ألف مهاجر، في لامبيدوزا، وهي جزيرة صغيرة أقرب إلى شمال أفريقيا من البر الرئيسي الإيطالي.



ومع وصول عديد من القوارب الفولاذية التي تحمل المهاجرين إلى الجزيرة الشهر الماضي، أعلنت المفوضية الأوروبية أنها سترسل مبلغًا أوليًا قدره 127 مليون يورو (133 مليون دولار) إلى تونس. تم تخصيص أكثر من نصف هذه الأموال للهجرة – لمحاربة التهريب، ودعم إنفاذ القانون التونسي وتسهيل عودة المهاجرين إلى بلدانهم الأصلية.

على الرغم من أن المؤيدين، بما في ذلك رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أشادوا بالاتفاق باعتباره نموذجًا إقليميًا، إلا أن ألمانيا ومنتقدين آخرين شككوا في فعاليته.

ويأتي رفض الأموال بعد أقل من شهر من منع تونس دخول مندوبي البرلمان الأوروبي الذين يحاولون زيارة البلاد، قائلة إنها لن تسمح بالتدخل في سياساتها الداخلية.