أعلن البنك المركزي السعودي "ساما" إصدار "تعليمات تغطيات التأمين البحري"، وذلك كجزء من جهود تنظيم قطاع التأمين والإشراف والرقابة عليه، وحفظ حقوق المتعاملين فيه، إلى جانب دعم وتطوير قطاع التأمين في المملكة.
وتستهدف التعليمات وضع إطار شامل وتنظيمي لتغطيات التأمين البحري الإلزامية وغير الإلزامية، وتحديد الحدود الدنيا المقبولة للمنافع والتغطيات، وذلك بما يناسب الطبيعة الخاصة لهذا المنتج.
وقد تم العمل على إعداد التعليمات بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل؛ لضمان الامتثال لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة، وأحكام النظام البحري التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 1440/04/05هـ، واللوائح ذات العلاقة، ومن المتوقع أن تسهم هذه التعليمات في رفع مستوى جودة الخدمات التأمينية المقدمة، وحفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من منتجات التأمين البحري.
تجدر الإشارة إلى أنه قد جرى في وقت سابق عرض مشروع التعليمات عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية؛ لأخذ مرئيات العموم والمختصين.
وتستهدف التعليمات وضع إطار شامل وتنظيمي لتغطيات التأمين البحري الإلزامية وغير الإلزامية، وتحديد الحدود الدنيا المقبولة للمنافع والتغطيات، وذلك بما يناسب الطبيعة الخاصة لهذا المنتج.
وقد تم العمل على إعداد التعليمات بالتعاون مع الهيئة العامة للنقل؛ لضمان الامتثال لأحكام الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المنضمة إليها المملكة، وأحكام النظام البحري التجاري، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/33) وتاريخ 1440/04/05هـ، واللوائح ذات العلاقة، ومن المتوقع أن تسهم هذه التعليمات في رفع مستوى جودة الخدمات التأمينية المقدمة، وحفظ حقوق المؤمن لهم والمستفيدين من منتجات التأمين البحري.
تجدر الإشارة إلى أنه قد جرى في وقت سابق عرض مشروع التعليمات عبر منصة “استطلاع” التابعة للمركز الوطني للتنافسية؛ لأخذ مرئيات العموم والمختصين.
