قال الدكتور السعيد غنيم، النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن بيان البرلمان الأوروبي لمطالبة السلطات المصرية بالتوقف عن ملاحقة المعارضة السلمية، ادعاءات لا أساس لها من الصحة، والبرلمان يعتمد طوال الوقت على التقارير المسيسة والمعلبة واستخدام حقوق الإنسان فزاعة.
وأكد السعيد غنيم، أن هذا الأمر تدخل سافر في الشأن الداخلي المصري، وهو أمر غير مقبول، متابعا: "بعض التيارات تصر على الاستقواء بالخارج ومخاطبتهم قبل مخاطبة الشعب المصري، والادعاء كذبا بوجود مخالفات وتضييق على بعض المرشحين وأنصارهم من أجل إحراج الدولة المصرية واحراجها عالميا، وهو ما لا يقبله أي وطني غيور على بلاده خاصة وأن هذه البيانات غير صحيحة على الإطلاق.
وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الإجراءات الخاصة بالانتخابات الرئاسية تسير بشفافية ونزاهة، وحياد شديد من جانب أجهزة الدولة المعنية، حيث يمارس المواطنين حقهم القانوني والدستوري في تحرير التوكيلات الخاصة لمرشحيهم، دون تضييق ، وان هذا البيان كسائر البيانات التى لا هدف منها سوى تشويه الصورة وتدخل فى الشأن الداخلى المصرى.
