وعلاقة البلاد بمحيطها الاقليمي والدولي، واشارت إلى أن تونس تتعرض منذ 25 جويلية 2021 الى شتى أنواع الضغوط الأوروبية والغريبة، و تواجه جملة من مواقف الابتزاز ومحاولات التدخل في الشأن الداخلي باسم الحريات و حقوق الانسان أحيانا، و تحت عنوان الهجرة غير النظامية وسوء معاملة المهاجرين الافارقة جنوب الصحراء أحيانا أخرى، و قد استعملت في ذلك كل الاساليب غير المقبولة، من ضغوط سياسية و إعلامية و مالية، و تدخل لدى المؤسسات المانحة لمنع توفير التمويلات.
وثمنت الحركة مواقف رئيس الجمهورية في السيادة الوطنية ورفض أي تدخل أجنبي واي ابتزاز خارجي. وعبرت عن وقوفها اللامشروط مع الخيار الوطني القائم على الدفاع عن البلاد وشعبها ومستقبل اجياله، وشددت على تمسكها بدور الدولة الاجتماعي ومحاربة الفساد والإفساد و هي الشعارات التي طالما رفعتها الحركة و اعتدت بها.
كما دعت حركة الشعب في البيان ذاته الحكومة الى طرح خيارات وسياسات وطنية ترتكز على مبدأ التعويل على الذات والحد من التداين الخارجي وتوزيع عبء المرحلة الصعبة اقتصاديا على كل فئات المجتمع حسب إمكانياتها وقدراتها.
واعتبرت الحركة أن التعامل مع الاتحاد الاوروبي ليس قدرا محتوما، بل يمكن الاستفادة مما طرأ على الأوضاع الدولية الراهنة وتوظيفها لمصلحة الشعب التونسي ومستقبل أجياله من خلال تنويع الشراكات الاقليمية الدولية، وفق البيان ذاته. ودعت مجددا، رئيس الجمهورية، الى مخاطبة الشعب بواقع الأوضاع في تونس و رص الصفوف الداخلية، من خلال الانفتاح على كل الاطراف السياسية والاجتماعية والشخصيات الوطنية الداعمة لمسار 25جويلية و المتمسكة بالسيادة الوطنية و باستقلالية القرار الوطني.
هذا واعتبرت الحركة ان الخطاب الرسمي الذي يعبر عليه رئيس الجمهورية مثل ردا على هذه الحملات المسعورة من خلال رفض التدخل في الشؤون الداخلية و املاءات صندوق النقد الدولي و فتات المساعدات المزعومة، و تأكيده على التشبث بخيارات الشعب التونسي في دور الدولة الاجتماعي و التعويل على الذات و عدم التفويت في المؤسسات العمومية ومحاربة الفساد و لوبيات الاحتكار و الاستغلال، بحسب البيان ذاته.
