تخفيفا لآثار ارتفاع أسعار زيت الزيتون على القدرة الشرائية للمواطنين، بعدما اشتعلت منذ أشهر في الأسواق الوطنية، صادق محمد الصديقي، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، على مقترح قدمه رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية، بخصوص وقف تصدير مادة زيت الزيتون إلى الخارج.
وجاء هذا المقترح بعدما عرفت أسعار زيت الزيتون مستويات قياسية على الصعيد الوطني خلال الأشهر الأخيرة، إذ وصل ثمن اللتر الواحد إلى 120 درهما في العديد من المدن المغربية، بفعل انتقال ثمن الكيلوغرام الواحد من الزيتون من 5 دراهم في السنوات الماضية، إلى ما بين 10 و12 درهما خلال هذه السنة، متأثرا بموجة الجفاف التي عرفتها المملكة.
ورحب بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، بمبادرة منع التصدير زيت الزيتون خارج المغرب، وقال: “يحدث هذا لأول مرة”، مضيفا: “إذا تركنا الأمور على حالها ستحدث ثورة على مستوى الأسعار، حيث سيصل زيت الزيتون إلى 200 درهما للتر الواحد، إذ سيصبح منتوجا ناذرا وعملة صعبة”.
وأضاف بوعزة الخراطي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “هذه “المبادرة ستمكن من الحفاظ على استقرار أسعار زيت الزيتون داخل المملكة المغربية، وأيضا على القدرة الشرائية للمواطن مع قطع شيئا ما المنافسة الخارجية، وبالتالي ستكون هناك وفرة للمنتوج، الشيء الذي سيؤدي تلقائيا إلى انخفاض الأسعار”.
ودعا رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك، باقي المهنيين في الميادين الأخرى سواء الفلاحية أو غير الفلاحية، إلى المضي على نفس نهج الكونفدرالية المهنية للفلاحة والتنمية.
