خبير مائي لـ«عكاظ»: 3 مسارات لإنهاء أزمة سد النهضة - أخبار السعودية
خبير مائي لـ«عكاظ»: 3 مسارات لإنهاء أزمة سد النهضة - أخبار السعودية
على مدار الـ 12 عاماً الماضية من التفاوض، أخفقت مصر والسودان في التوصل إلى اتفاق ملزم مع إثيوبيا بشأن قواعد ملء وتشغيل سد النهضة الذي شرعت أديس أبابا في بنائه عام 2011 بطريقة أحادية، من دون موافقة دولتي المصب، وخلال تلك الأعوام لم تتوقف عن بناء السد وتخزين المياه، حتى وصلت إلى المرحلة الرابعة.
وأمام فشل المفاوضات، لجأت الحكومة المصرية إلى تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي للمرة الرابعة بعد إعلان إثيوبيا الانتهاء من الملء الرابع للسد في 10 سبتمبر الماضي.
وسجلت القاهرة في الشكوى اعتراضا على خطط إثيوبيا للملء بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان، وتمسكت بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي على ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتيها من مياه نهر النيل.
ونص الخطاب على أنه للمرة الرابعة على التوالي يتم إبلاغ مجلس الأمن بانتهاكات إثيوبيا المتكررة للقانون بما فيه اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 المتعلق بسد النهضة الإثيوبي، مضيفا أن هذا الاستئناف الأحادي الجانب لعملية الملء، إلى جانب قرار إثيوبيا بدء تشغيل السد من جانب واحد في فبراير 2022، يشكل خرقا مائيا مستمرا لإعلان المبادئ، الذي يلزم إثيوبيا بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن القواعد التي تحكم ملء سد النهضة وتشغيله قبل البدء في ذلك الملء والتشغيل.
وشدد الخطاب على رفض مصر القاطع لهذه الإجراءات غير القانونية الأحادية الجانب التي تتخذها إثيوبيا، ولفت إلى أن المراسلات العديدة التي وجهتها إلى مجلس الأمن على مدى السنوات القليلة الماضية تضمنت سردا تفصيليا لهذه المسألة، وحذر من أن استمرار إثيوبيا في هذه الممارسات الأحادية الجانب يشكل تهديدا وجوديا لمصر واستقرارها ومن ثم أن يعرض للخطر السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقال إن مصر تشدد على مطالبتها لإثيوبيا بالتحلي بالمسؤولية والامتثال لقواعد القانون الدولي والمبادئ الحاكمة للمجاري المائية عابرة الدول، وفي مقدمتها تجنب الضرر ذي الشأن، وتُحملها كامل المسؤولية عن أي ضرر ذي شأن على المصالح المصرية قد ينجم عن انتهاك إثيوبيا التزاماتها.
وفي هذا السياق، أكد خبير الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي أن
إرسال القاهرة خطابا إلى مجلس الأمن هو «تسجيل موقف» واعتراض على خطوت الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي الذي أعلنت أديس أبابا الانتهاء منه يوم 10 سبتمبر الماضي، ووصول مرحلة التخزين إلى 41 مليار متر مكعب، تمهيداً للوصول إلى تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه خلال السنوات القادمة، في ظل قيامها بإجراءات أحادية في عمليات التخزين ضد دولتي المصب مصر والسودان.
وأوضح شراقي لـ«عكاظ» أن مصر لم تطلب جلسة لمناقشة هذا الأمر، وبالتالي لا بد أن يكون هناك تحرك دبلوماسي مصري على مستوى كبير، بالتعاون مع الدول العربية الفعالة لمواجهة تلك الأزمة، حتى يكون هناك مطلب جماعي أمام مجلس الأمن، مطالباً الحكومة المصرية أن تدخل بأزمة السد إلى العالم من بوابة وجود مشكلات هندسية وفنية وبيئية جيولوجية خطرة في السد، تهدد السودان ومصر، وعقد جلسة في أقرب وقت لتخفيف أزمة ملء السد على مصر. وتوقع شراقي جولة مفاوضات ثالثة في القاهرة خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري بعد فشل الجولتين ا لأخيرتين، وجولة رابعة وأخيرة في أديس أبابا قبل انتهاء مدة الأربعة أشهر التي أعلن عنها رئيس وزراء إثيوبيا لإنهاء الأزمة.
وحدد شراقي 3 مسارات محتملة لحل الأزمة: الأول: الاستمرار في المفاوضات، والثاني: توقف المفاوضات والدخول في صراع مفتوح، ليس بالضرورة أن يكون صراعا عسكريا مباشرا، والثالث: اللجوء إلى المقاربات الخشنة لتحريك الموقف الدولي، وإجباره على التدخل باعتبار الأزمة مهددة للأمن والسلم الدوليين.
وأمام فشل المفاوضات، لجأت الحكومة المصرية إلى تقديم شكوى رسمية لمجلس الأمن الدولي للمرة الرابعة بعد إعلان إثيوبيا الانتهاء من الملء الرابع للسد في 10 سبتمبر الماضي.
وسجلت القاهرة في الشكوى اعتراضا على خطط إثيوبيا للملء بشكل أحادي دون اتفاق مع مصر والسودان، وتمسكت بالتوصل أولا إلى اتفاق ثلاثي على ملء وتشغيل السد لضمان استمرار تدفق حصتيها من مياه نهر النيل.
ونص الخطاب على أنه للمرة الرابعة على التوالي يتم إبلاغ مجلس الأمن بانتهاكات إثيوبيا المتكررة للقانون بما فيه اتفاق إعلان المبادئ لعام 2015 المتعلق بسد النهضة الإثيوبي، مضيفا أن هذا الاستئناف الأحادي الجانب لعملية الملء، إلى جانب قرار إثيوبيا بدء تشغيل السد من جانب واحد في فبراير 2022، يشكل خرقا مائيا مستمرا لإعلان المبادئ، الذي يلزم إثيوبيا بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم بشأن القواعد التي تحكم ملء سد النهضة وتشغيله قبل البدء في ذلك الملء والتشغيل.
وشدد الخطاب على رفض مصر القاطع لهذه الإجراءات غير القانونية الأحادية الجانب التي تتخذها إثيوبيا، ولفت إلى أن المراسلات العديدة التي وجهتها إلى مجلس الأمن على مدى السنوات القليلة الماضية تضمنت سردا تفصيليا لهذه المسألة، وحذر من أن استمرار إثيوبيا في هذه الممارسات الأحادية الجانب يشكل تهديدا وجوديا لمصر واستقرارها ومن ثم أن يعرض للخطر السلام والأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي. وقال إن مصر تشدد على مطالبتها لإثيوبيا بالتحلي بالمسؤولية والامتثال لقواعد القانون الدولي والمبادئ الحاكمة للمجاري المائية عابرة الدول، وفي مقدمتها تجنب الضرر ذي الشأن، وتُحملها كامل المسؤولية عن أي ضرر ذي شأن على المصالح المصرية قد ينجم عن انتهاك إثيوبيا التزاماتها.
وفي هذا السياق، أكد خبير الموارد المائية بجامعة القاهرة الدكتور عباس شراقي أن
إرسال القاهرة خطابا إلى مجلس الأمن هو «تسجيل موقف» واعتراض على خطوت الملء الرابع لسد النهضة الإثيوبي الذي أعلنت أديس أبابا الانتهاء منه يوم 10 سبتمبر الماضي، ووصول مرحلة التخزين إلى 41 مليار متر مكعب، تمهيداً للوصول إلى تخزين 74 مليار متر مكعب من المياه خلال السنوات القادمة، في ظل قيامها بإجراءات أحادية في عمليات التخزين ضد دولتي المصب مصر والسودان.
وأوضح شراقي لـ«عكاظ» أن مصر لم تطلب جلسة لمناقشة هذا الأمر، وبالتالي لا بد أن يكون هناك تحرك دبلوماسي مصري على مستوى كبير، بالتعاون مع الدول العربية الفعالة لمواجهة تلك الأزمة، حتى يكون هناك مطلب جماعي أمام مجلس الأمن، مطالباً الحكومة المصرية أن تدخل بأزمة السد إلى العالم من بوابة وجود مشكلات هندسية وفنية وبيئية جيولوجية خطرة في السد، تهدد السودان ومصر، وعقد جلسة في أقرب وقت لتخفيف أزمة ملء السد على مصر. وتوقع شراقي جولة مفاوضات ثالثة في القاهرة خلال النصف الثاني من شهر أكتوبر الجاري بعد فشل الجولتين ا لأخيرتين، وجولة رابعة وأخيرة في أديس أبابا قبل انتهاء مدة الأربعة أشهر التي أعلن عنها رئيس وزراء إثيوبيا لإنهاء الأزمة.
وحدد شراقي 3 مسارات محتملة لحل الأزمة: الأول: الاستمرار في المفاوضات، والثاني: توقف المفاوضات والدخول في صراع مفتوح، ليس بالضرورة أن يكون صراعا عسكريا مباشرا، والثالث: اللجوء إلى المقاربات الخشنة لتحريك الموقف الدولي، وإجباره على التدخل باعتبار الأزمة مهددة للأمن والسلم الدوليين.
