الاتحاد الجهوي للشغل، تدارست فيه اوضاع منظوريها، امام عدم ايفاء سلطة الاشراف بتعهداتها وعدم تفعيل الاتفاقيات السابقة.
ونبهت النقابات في بيانها، السلط الجهوية والمركزية، الى خطورة ما الت اليه الاوضاع بالشركة "بما من شانه ان يهدد الاستقرار الاجتماعي في المؤسسة والجهة عموما"، ودعت رئاسة الحكومة الى ضرورة عقد جلسة عاجلة من اجل تفعيل الاتفاقيات السابقة والتي اهمها قرار 5 نوفمبر 2020 القاضي بتصنيف الشركة وتفعيل الزيادات العامة في الاجور على غرار باقي شركات البيئة في جهات اخرى.
ودعت النقابات ايضا ادارة الشركة الى الغاء عقد "الصفقة بالتفاوض المباشر"، واحترام القانون في الية وضع على الذمة بالنسبة للاعوان والاطارات المباشرين في الادارات الجهوية، محملين السلط الجهويو والمركزية في ما قد ينجر من "تعكير المناخ الاجتماعي، بسبب مواصلة سياسة المماطلة وصم الاذان"، وفق ما ورد بنص البيان.
وكان اعضاء نقابات الشركة قد نفذوا طيلة شهر اوت الماضي، اعتصاما امام مقر الشركة، ثم نقلوا اعتصامهم امام مقر الولاية منذ اكثر من 20 يوما، وذلك للمطالبة بصرف اجورهم في موعدها وتفعيل قرار تصنيف شركتهم
