في خطوة جديدة تجاه مواقفها الرافضة، جددت التنسيقية الوطنية لـ “أساتذة التعاقد” موقفها الرافض للنظام الأساسي لموظفي قطاع التربية الوطنية.
و أكدت أن هذا النظام لا يتوافق مع مطالب التنسيقية، التي تسعى إلى إدماج جميع الأساتذة والأستاذات وأطر الدعم في أسلاك الوظيفة العمومية.
و في بيان صادر عن المجلس الوطني للتنسيقية، أشارت إلى أن النظام الأساسي الجديد يقوم بجمع فئات متنوعة في نظام واحد، وهو بعيد كل البعد عن تلبية مطالب التنسيقية، ووصفته بأنه “تجميعي وليس توحيدياً”، معتبرة أنه يميز بين إطارات الأساتذة والأستاذات.
و شددت التنسيقية على أن هذا النظام يفرض مهاماً جديدة على نساء ورجال التعليم بعيداً عن دورهم الأساسي في التدريس، دون توفير أي تعويض مالي، وفي المقابل، فإنه يفرض بنوداً تأديبية انتقامية على الأساتذة والأستاذات.
و في سياق متصل، دعت التنسيقية إلى ترقية استثنائية للأساتذة الذين فقدوا حياتهم جراء زلزال 8 سبتمبر 2023، مع التأكيد على رفضها للتأهيل المهني أو الكفاءة التربوية، والمقاطعة للزيارات الصفية ومهام المفتشين.
و ختم المصدر بدعوة تنسيقيات قطاع التعليم إلى بناء تحالف نضالي قوي لمواجهة مخططات وزارة التربية الوطنية. وأكد على انفتاح تنسيقية أساتذة التعاقد على “بناء أرضية موحدة وملف مطلبي شامل يهدف إلى الدفاع عن حقوق ومكتسبات الشغيلة التعليمية”.
المصدر : فاس نيوز ميديا
