ذكر الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المهندس عبدالله الحمّاد أن حجم سوق العقارات بالمملكة يتوقع له أن يزيد من 241 مليار ريال في عام 2023 إلى ما يزيد عن 353 مليار ريال، مع حلول عام 2028، وذلك بمعدل نمو سنوي 7.89% خلال الفترة ما بين 2023 و2028.

وذكر الحماد ضمن بيان حول القمة العالمية لقادة العقار والتي ستقام في ديسمبر بالرياض بأنّ انعقاد القمة العالمية لقادة العقار بالرياض، يعد مساحة اتصالية هامة لطرح تجربة القطاع العقاري في المملكة، وما حققته من إنجازات لافتة، ونقلة كبيرة، خاصة في مجال التشريعات العقارية و ماطرأ عليها من تحديث وتطوير يتوافق مع النمو الكبير في هذا القطاع، وذلك تماشيًا مع مستهدفات قطاع العقار في رؤية السعودية 2030، مشيراً إلى أنّ الهيئة العامة للعقار تشارك بفعالية في أعمال ونقاشات القمة، للتعريف بتجربة المملكة في هذا القطاع الحيوي البالغ الأهمية، وما يحمله من تحديات وفرص واعدة.

وتشهد القمة العالمية لقادة العقار 42 للاتحاد العالمي للعقارات (Fiabci Global Leadership Summit)، التي تستعد العاصمة الرياض لاستضافتها في ديسمبر 2023، مناقشة أحدث المستجدات والتطورات في منظومة العقار، محليًا ودولياً، وذلك وسط مشاركة واسعة من صنّاع وقادة القرار العقاري، على كافة المستويات المحلية، والإقليمية، الدولية.

ويأتي انعقاد القمة بدعم ورعاية من «الهيئة العامة للعقار» وبالتزامن مع ما يشهده القطاع العقاري من حِراك واسع على المستويين المحلي والدولي، تمثل في العديد من التطورات والمستجدات في مختلف مجالاته بصورة عامة، كما تعد هذه القمة فرصة لإبراز دور المملكة الرائد في القطاع العقاري، سيما وأن القمة ستشهد مشاركة نخبة من المطورين العقاريين والمستثمرين وأعضاء الاتحاد العالمي للعقارات، إضافة لمشاركة عدة متحدثين عالميين يمثلون أكثر من مائة وعشر دول سيثرون النقاشات والحوارات، وذلك من خلال تقديمهم لتجاربهم وخبراتهم العقارية.