عدّ المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي عددا من العوامل التي تشكل تحديا لتحقيق أهدافه، أبرزها نقص قواعد البيانات اللازمة لإجراء دراسات بيئية متخصصة، وغياب الدوائر البيئية ضمن مرافق القضاء في المملكة، إلى جانب عدم إدراج بعض الجهات الحكومية التصاريح البيئية ضمن اشتراطات تراخيص مزاولة النشاط من قِبلها، فضلا عن عدم مشاركة بعض الجهات المشرفة في رفع نسبة الالتزام للمنشآت والمواقع التي تقع ضمن إشرافها.

ورصد المركز، ضمن مبادرة التفتيش، 9.349 مخالفة بيئية خلال العام المنصرم، التي جاءت عقب 43.147 زيارة ميدانية، بينما حققت نسبة إنجاز المبادرة 83%.

وبحسب تقرير صادر عن رصد أعمال وإنجازات المركز، فقد تلقى 2023 بلاغا بيئيا، منها 92% لتجاوزات بيئية، و8% لحوادث بيئية. إلى جانب ذلك، تلقى المركز 246 معاملة عن طريق برنامج «صوت المواطن»، التي أغلق العمل عليها 100%.

جودة الهواء

على صعيد المساءلة والمعاقبة بحق منتهكي البيئة، فقد بلغ مجموع القضايا البيئية المنظورة في المحاكم 136 قضية، وتمكن المركز من استصدار أحكام نهائية لمصلحته في 93 قضية من أصل 109 قضايا، بنسبة نجاح بلغت 83%.

إلى جانب ذلك، عمل المركز على تغطية مناطق المملكة بـ150محطة ضمن مؤشر قياس جودة الهواء، وتم توزيع هذه المحطات على مناطق المملكة المختلفة، ليصبح إجمالي عدد محطات قياس جودة الهواء 240 محطة، تشتمل على 201 محطة ثابتة و39 محطة متنقلة، ويتم العمل على ربطها بشكل دقيق وفعال بالوحدة المركزية للمركز.

تلوث الشواطئ

إلى جانب ذلك، عمل المركز على مشروع دارسة تلوث شواطئ شمال جدة، حيث تمت دارسة 117 موقعا فيها. وخلص المشروع إلى إلزام الجهات المسؤولة عن نقاط التصريف المباشرة على منطقة الدراسة بتركيب نظام رصد مستمر، لرصد جودة المياه قبل تصريفها، وربطها مع الجهات المختصة بالمركز، وإجراء مسح بحري شامل لمنطقة الدراسة، ومتابعته كل 3 أشهر، وإيقاف أي تصريفات مباشرة غير مصرح لها.

نتائج تحققت

حقق المركز 13 إنجازا على نطاق الأهداف الاقتصادية التي تسعى إلى تحقيق الكفاءة الاقتصادية عبر المحافظة على الموارد الطبيعية، والحد من تكاليف التدهور البيئي، وتشجيع مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات البيئية، وتحقيق الاستدامة البيئية. كما حقق المركز 20 إنجازا على نطاق الأهداف البيئية التي تعمل على تحسين موارد البيئة، وتحقيق مفهوم الاستدامة، والاستغلال الأمثل للموارد، إلى جانب الإسهام في إعادة التأهيل البيئي، بالإضافة إلى تحقيق 11 إنجازا على نطاق الأهداف المجتمعية التي تسعى إلى تحسين جودة الحياة، ورفع مستويات السامة الاجتماعية، وتعزيز المشاركة المجتمعية.