حسمت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب موافقتها على مشروع قانون الحكومة بشأن تعديل الضريبة على الدخل، بالقانون رقم 91 لسنة 2005 والخاصة بزيادة حد الإعفاء الضريبي، وفقًا لما قرره الرئيس عبد الفتاح السيسي ضمن حزمة القرارات الداعمة للمواطن مؤخرًا، ليصبح 45 ألف جنيه بدلا من 36 ألف جنيه، وذلك تمهيدا لمناقشة بالجلسة العامة لمجلس النواب.
وتتمثل مستهدفات مشروع القانون في:
- تخفيف الأعباء الضريبية عن كاهل محدودى الدخل.
- تحقيق العدالة الاجتماعية فى توزيع عبء الضريبة طبقاً لمستويات الدخول، وبما يتسق مع توجه الدولة إلى زيادة الحد الأدنى للأجور.
- التزام الدولة بالارتقاء بالنظام الضريبي، بما يضمن تنمية موارد الدولة.
وكانت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب أكدت أن تعديلات قانون الدخل بهدف رفع حد الإعفاء من 36 إلى 45 ألف جنيه أي 9 آلاف جنيه ويستفيد بها محدودو الدخل، وقالت ميرفت أليكسان عضو اللجنة، إنه يستفيد من تعديلات هذا القانون 13 مليون موظف بالقطاعين الخاص والعام.
