ومدنين قد انتفعوا ببرنامج العقوبات البديلة والعمل لفائدة المصلحة العامة منذ افتتاح المكتب في فيفري 2021 وذلك بالشراكة مع 76 مؤسسة عمومية بالولايتين وتتعلق الخدمات المسداة بقطاعات الصحة والتربية والثقافة ودور الشباب والمحاكم.
وأفاد المرافق العدلي أن قيمة الخدمات المسداة من طرف المنتفعين بالعقوبات البديلة تفوق القيمة المادية نظرا للبعد الانساني وذلك من خلال إعطاء فرصة للاصلاح واعادة الادماج الاجتماعي والمساهمة في أنسنة العقوبة.
كما أشار المرافق العدلي إلى نجاح تجربة العقوبة البديلة والعمل لفائدة المصالحة العامة خاصة أن أغلبية المنتفعين اندمجوا في المجتمع ولم يعودوا لممارسة الجريمة.
