اعتبرت الجمعية المغربية لحماية المال العام، قرار منع النواب المتابعين قضائيا في ملفات الفساد ونهب المال العام من حضور افتتاح الدورة البرلمانية بعد غد الجمعة، “خطوة لها رمزيتها وأبعادها السياسية، لكنها تبقى غير كافية”.
وقال محمد الغلوسي، رئيس الجمعية في تدوين له على صحفته بـ”فيسبوك” إن “هذه الخطوة تبقى غير كافية و تحتاج إلى خطوات أخرى من أجل مكافحة الفساد والرشوة وتخليق الحياة العامة وضمنها أن تتحمل الأحزاب السياسية مسؤوليتها في تجميد عضوية هؤلاء البرلمانيين ومنعهم من تحمل أية مسؤولية عمومية في انتظار صدور حكم قضائي نهائي حائز لقوة الشيء المقضي به ،فضلا عن وضع مدونة للسلوك تؤطر الإنتماء الحزبي مع التشديد على الجانب الأخلاقي في ممارسة العمل السياسي حتى لا يتحول هذا الأخير إلى مجال للإرتزاق والاغتناء الفاحش”.
وشدد الغلوسي على أن “القضاء مطالب بتحمل مسؤوليته الدستورية والقانونية في محاربة الفساد والتصدي للإفلات من العقاب وربط المسؤولية بالمحاسبة عبر إجراءات وتدابير وأحكام تنسجم مع خطورة وجسامة هذه الجرائم التي تهدد تماسك المجتمع وأمنه الإجتماعي والإقتصادي”.
“من غير المقبول أن ملفات فساد تستغرق وقتا طويلا دون أن تطوى، ملفات في البحث والتحقيق والمحاكمة استغرقت عشرات السنين دون صدور أحكام نهائية وهناك أمثلة لهذا النوع من الملفات الراكدة والتي تتطلب قرارات شجاعة وتدخلا طبقا للقانون لنفض الغبار عنها ومنها”، يضيف الغلوسي.
كما عبر رئيس الجمعية عن امتعاضه من عدم تقبل بعض النواب لمنعهم، “لأنهم يعتبرون أن القانون وضع فقط للفقراء، وأنهم من ذوي الجاه والحظوة ومن العيب أن يحاسبوا”.
وزاد: “عجيب أمر بعض البرلمانيين يحتجون على منعهم من ولوج البرلمان والحال ان مكانهم الطبيعي هو “السجن” لأنهم راكموا ثروات مشبوهة داخل الوطن وخارجه مع العلم انهم والى وقت قريب لم يكونوا يملكون أي شيء، استغلوا مواقع المسؤولية وتسلقوا السلم الطبقي وكونوا شبكات مصالح، يظهرون كسماسرة و”شناقة” في فترة الإنتخابات ويوزعون وعودا كاذبة ومزيفة ويختفون بعد ذلك عن الأنظار ويتركون الناس يواجهون مصيرهم”.
وتطرق الغلوسي إلى مجموعة من الملفات العالقة في ردهات المحاكم من نينها ملف “كازينو السعدي، وملف تبديد ونهب أملاك الدولة بجهة مراكش آسفي، وملف التعاضدية العامة لموظفي الادارات العمومية، وملفات رئيس المجلس الإقليمي لوزان، و جماعة بني ملال، و معارض الجديدة، وبلدية كلميم، و جماعة العيون المرسى، والجامعة الملكية للشطرنج، وتذاكر المونديال، وغيرها”.
واعتبر أن طول التأخير هذا، يشكل هدرا للزمن القضائي وتقويضا للعدالة والقانون، ويعمق سوء الفهم والثقة بين المجتمع والسلطة القضائية.
