صدر مؤخرا بالجريدة الرسمية، عدد رقم 7236، مرسومي قانون إحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، التي يوكل لها مهمة إنجاز برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من آثار زلزال الحوز.
ويهدف المرسوم بقانون رقم 2.23.870 بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير إلى “إحداث مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي”، تحت اسم وكالة” تنمية الأطلس الكبير”، يُعهد إليها بـ”الإشراف على تنفيذ برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة من زلزال ثامن شتنبر وتدبير مشاريعه”، والذي قدّم خلال جلسة عمل أمام الملك محمد السادس في 20 شتنبر الماضي.
ويأتي إحداث الوكالة من أجل تنزيل ناجع لهذا البرنامج المهيكل، تنفيذا للتعليمات الملكية الداعية إلى ضرورة اعتماد حكامة نموذجية مُقوّماتها السرعة والفعالية والدقة والنتائج المقنعة حتى يصبح برنامج إعادة البناء والتأهيل العام للمناطق المتضررة نموذجا للتنمية الترابية المندمجة والمتوازنة.
ونص المرسوم بقانون، في مادته الأولى، على أنه تُحدث، تحت اسم “وكالة تنمية الأطلس الكبير”، مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي يشار إليها بعده بـ”الوكالة”.
وتخضع الوكالة لوصاية الدولة التي يكون الغرض منها العمل على تقيد أجهزتها بأحكام هذا المرسوم بقانون وبالنصوص المتخذة لتطبيقه، مُسندة “ممارسة هذه الوصاية” إلى رئيس الحكومة.
كما يُحدد “مجال تدخل الوكالة في العمالات والأقاليم المشمولة بالبرنامج المنصوص عليه في المادة الثانية بعده؛ بينما سيحتضن إقليم الحوز الأكثر تضررا من آثار الزلزال مقر وكالة تنمية الأطلس الكبير”. فيما أتاح المرسوم ذاته للوكالة “إمكانية إحداث تمثيليات لها على مستوى العمالات والأقاليم المذكورة؛ على أن يتم حل الوكالة في أجل أقصاه 31 دجنبر 2029. وكان مجلس الحكومة، المنعقد في 26 شتنبر الماضي، صادق على “مشروع المرسوم بقانون رقم 2.23.870. بإحداث وكالة تنمية الأطلس الكبير، مع الأخذ بعين الاعتبار الملاحظات المثارة بخصوصه.
وحسب المرسوم، يترأس رئيس الحكومة مجلس التوجيه الاستراتيجي للوكالة، الذي يضم السلطات الحكومية المكلفة بالقطاعات المعنية بالمشاريع المدرجة في البرنامج، بالإضافة إلى المسؤولين عن المؤسسات والمقاولات العمومية المعنية بالمشاريع المدرجة في البرناج
وفيما يخص التنظيم المالي والمحاسباتي للوكالة، فإن ميزانيتها تشتمل على موارد تأتي من مساهمات الميزانية العامة للدولة والجماعات الترابية، بالإضافة إلى مساهمات الحساب الخاص للتضامن المخصص لتدبير الآثار المترتبة على الزلزال، ومساهمات المؤسسات والمقاولات العمومية، والإعانات الممنوحة من الميزانية العامة للدولة، والهبات والمساعدات الخارجية المقدمة وفقا للمساطر المعمول بها، وموارد مختلفة.
وبخصوص نفقات الوكالة، فإنها متعلقة بإنجاز المشاريع المدرجة في البرنامج والنفقات المتعلقة بتسيير وتجهيز الوكالة، فيما يعتبر المدير العام للوكالة، آمرا بقبض الوكالة وصرف نفقاتها، ويمكن له أن يعين، تحت مسؤوليته، آمرين مفوضين بالصرف وآمرين مساعدين بالصرف. وتخضع الوكالة لمقتضيات القانون 69.00 المتعلق بالمراقبة المالية للدولة على المنشآت العامة وهيئات آخرى
وتتوفر الوكالة على بنية للمراقبة الداخلية تتولى، من خلال عمليات تدقيق منتظمة، السهر على تقيد مختلف آجهزة الوكالة وهياكلها بالمعايير والمساطر التي تخضع لها أنشطتها، كما تخضع حسابات الوكالة لتدقيق سنوي يجري تحت مسؤولية مراقبين للحسابات يقومون بتقييم نظام الرقابة الداخلية الخاص بها والتأكد من صحة البيانات المالية لممتلكاتها ومن وضعيتها المالية ونتائجها. ويرفع هؤلاء المراقبين تقرير التدقيق إلى مجلس التوجيه الاستراتيجي الذي يترأسه أخنوش داخل أجل لا يتعدى ستة أشهر بعد اختتام السنة المالية.
وفيما يخص المرسوم بقانون رقم 2.23.870، فهو يوضح هيكلة مجلس التوجيه الاستراتيجي لوكالة تنمية الأطلس الكبير، حيث يتشكل من وزارة الداخلية، والأوقاف والشؤون الإسلامية، والاقتصاد والمالية، والتجهيز والماء، والتربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، والصحة والحماية الاجتماعية، بإعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، والفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، والإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، والسياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، والشباب والثقافة والتواصل، والتضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، والسلطة الحكومية المكلفة بالميزانية.
كما يتشكل من المسؤولون عن المؤسسات والمقاولة العمومية، المكتب الوطني للكهرباء واملاء الصالح للشرب، الوكالة الوطنية للمياه والغابات، الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان، مجموعة التهيئة العمران.
