رحب حزب الأمة القومي، اليوم الخميس، بقرار مجلس حقوق الإنسان بتشكيل لجنة تحقيق دولية لانتهاكات حقوق الإنسان في السودان منذ اندلاع الحرب في منتصف أبريل الماضي.
الخرطوم:التغيير
وكان مجلس حقوق الإنسان أصدر الثلاثاء، قرارًا بشأن السودان حول تشكيل لجنة تحقيق دولية للتحقيق في الإنتهاكات التي وقعت في السودان بعد التصويت عليه بأغلبية دول المجلس.
وقال حزب الأمة القومي إن موقفه من الإنتهاكات التي وقعت في السودان كان واضحاً منذ البداية، مطالباً بضرورة تشكيل لجنة تحقيق مستقلة للتحقيق في كافة الانتهاكات التي وقعت في السودان لتوضيح الحقائق وتقديم كل المسؤولين عنها لمحاكمة عادلة لإنصاف الضحايا وتحقيق العدالة.
وأضاف “ولهذا فإن قرار تشكيل اللجنة يتسق مع مطلبنا، ولذا فإن الحزب يرحب بالقرار، ويطالب بتشكيل لجنة تتسم بالحيادية والمصداقية، ويناشد كل الأطراف السودانية بالتعاون مع اللجنة لإنجاز مهمتها”.
وأكد حزب الأمة القومي أنه سيقدم كل ما من شأنه مساعدة اللجنة لإنجاز مهمتها بما يضمن تحقيق العدالة وعدم الإفلات من العقاب، مشيراً إلى أن معرفة الحقائق ضرورة حتمية وبصفة خاصة معرفة من الذي بدأ الحرب في البلاد وهذا يعتبر المقدمة الأولى لإعادة بناء الوطن على أُسس العدالة والمساواة.
حملة بريطانية
في المقابل، قالت وزارة الخارجية في بيان، اليوم الخميس، إنها ظلت وزارة منذ أغسطس الماضي تتابع عن كثب الحملة السياسية والإعلامية التي قادتها بريطانيا ودول غربية أخرى ومنظمات غير حكومية لدفع مجلس حقوق الإنسان من أجل إنشاء لجنة تقصي الحقائق في السودان.
وأشارت إلى أن أنقسام مجلس حقوق الإنسان حول القرار يشير إلى محاولة تسخير المجلس لخدمة أهداف دول معينة حيث لم يحظ بتأييد أي من الدول العربية والأفريقية والإسلامية، مما يؤكد ضعف القرار وإختطافه لمصلحة تلك الدول.
وأضافت البيان أن “وزارة الخارجية إذ تنظر إلى هذا القرار المتحامل الذي يساوي بين الجيش الوطني ومليشيا متمردة إرهابية، فإنها تحمل مقدمي القرار المسؤولية الكاملة تجاه التبعات السالبة التي قد تترتب على هذا القرار”.
