الدار/ دولي
اعتمد مجلس حقوق الإنسان على أغلبية ضئيلة، ليقوم بفتح تحقيق في الوضع الإنساني بالسودان، جرّاء الحرب المتواصلة بين الجيش والدعم السريع منذ منتصف أبريل الماضي.
من جانبه قال السفير البريطاني سايمون مانلي،”إن هناك حاجة ملحّة للتحقيق وجمع الأدلة حول انتهاكات حقوق الانسان، والتجاوزات، وانتهاك القانون الدولي، بغض النظر عن مكان ارتكابها في السودان، ومن ارتكبها، وهذا تحديداً ما ستفعله بعثة تقصي الحقائق هذه “، وجاء ذلك خلال تقديم القرار الخاص بإنشاء البعثة المكلفة بالتحقيق، والتي ستتكون من 3 خبراء.
وتم تبنّي القرار بأغلبية 19 صوتاً مقابل 16 مع امتناع 12 عضواً عن التصويت من أعضاء المجلس الـ47.
من جهة أخرى، عارض السودان تبنّي هذا القرار على لسان سفيره حسن حامد حسن قائلاً: ” يشهد المجلس مرة أخرى انقساماً عميقاً
أمام قرار فُرِضَ قسراً على الدولة المعنية وهي السودان”.
وهو ما يفيد عدم تعاون السفير مع اللجنة بعد تعيين أعضائها، حيث أضاف إلى ما قاله سابقاً، ” في السودان هل نحن حقاً في حاجة إلى آلية جديدة، من شأنها أن تعرض للخطر كل أشكال التعاون بين السودان وآليات حقوق الإنسان؟ على أولئك الذين دعموا القرار أن يعلموا أنهم هددوا هذا التعاون”.
ويأتي هذا التحقيق، بعدما أسفرت الحرب الحاصلة في السودان عن مقتل أكثر من 9 آلاف شخص كحصيلة أبعد بكثير من أن تكون حقيقية، فضلاً عن نزوح أكثر من 5 ملايين نازح ولاجئ، إضافة إلى العنف الجنسي والهجمات ضد المدنيين، مع تفاقم الأزمة الصحية والإنسانية في البلاد.
