تحضر مفرط
عودة للموسوعةالتحضر المفرط هوفرضية طورها في الأصل فهماء الديمغرافيا والجغرافيا والبيئة والاقتصاد والعلوم السياسية وفهم الاجتماع في القرن العشرين لوصف المدن التي يفوق معدل التحضر فيها نموها الصناعي وتنميتها الاقتصادية. وتُصنف المدينة على أنها مفرطة التحضر عندما تؤدي أي زيادة سكانية إلى انخفاض ولج الفرد في المدينة. وتتسم الدول التي تعاني من التحضر المفرط بعدم القدرة على توفير ما يخص العمالة والموارد لسكانها. يُنسب هذا المصطلح عمدًا واستُخدم للتمييز بين الدول المتقدمة والدول النامية. اقتُرحت الكثير من الأسباب لهذه الظاهرة، إلا حتى أكثرها شيوعًا هي عوامل الدفع الريفي وعوامل الجذب الحضرية بالإضافة إلى النموالسكاني.
التعريف
ظهر مفهوم التحضر المفرط للمرة الأولى في منتصف القرن العشرين لوصف المدن التي كان معدل التحول الصناعي فيها ينموببطء أكثر مقارنة بمعدل التحضر لديها. ووفقًا لما ذكره عالم الاجتماع جوزيف غوغلر، فإن هذا المفهوم «حظي بقبول واسع النطاق في الخمسينيات والستينيات» وانقسم إلى نهجين: النهج اللاتزامني والنهج التزامني. اقترح عالما الاجتماع كينغسلي ديفيس وهيلدا غولدن النهج التزامني، وهوالنهج الرئيسي الذي اتبع في الخمسينيات، والذي يحدد ما إذا كانت الدولة تعاني من التحضر المفرط على أساس العلاقة بين التحول الصناعي والتحضر مقارنة بالعلاقة في الدول الأخرى خلال الفترة الزمنية عينها. وعلى وجه الخصوص، قورنت الدول التي تُعتبر جزءًا من العالم الثالث بتلك التي تُعتبر جزءًا من العالم الأول. استخدم ديفيس وغولدن معطيات حول «النسبة المئوية للذكور الناشطين اقتصاديًا غير الضالعين في الزراعة والنسبة المئوية لسكان المدن البالغ عددهم 100,000 نسمة أوأكثر في عدد كبير من دول العالم» لتحديد العلاقة الطبيعية بين التحول الصناعي والتحضر. وقررا تصنيف الدول التيقد يكون معدل التحضر فيها أعلى بكثير من المعدل الطبيعي فيما يتعلق بمعدل التحول الصناعي فيها على أنها دول «مفرطة التحضر». يحصي المؤلفون مستوى التحضر «المتسقط» استنادًا إلى معدلات التحضر في دول أخرى من العالم ذات درجة مماثلة من التحول الصناعي (مُقاسة بنسبة الذكور غير المنخرطين في الزراعة). اعتبر ديفيس وغولدن قلة من الدول على وجه التحديد ذات مستوى تحضر أعلى من المتسقط مثل مصر واليونان وكوريا الجنوبية. لم ينظر ديفيس وغولدن إلى التحضر المفرط باعتباره ظاهرة سلبية، وإنما واقعًا إحصائيًا ذوتحديات ولكنه في نهاية المطاف سيكون ذاتي التسليم لتحقيق توازن ملائم بين مستويات التحضر والتحول الصناعي. يتفق الفهماء بما يتعلق بالتحضر المفرط على حتى سوفاني كان أول من حسم جدال ديفيس وغولدن، إذ عثر حتى الصلة بين التحضر والتحول الصناعي أكثر أهمية في الدول النامية من الدول المتقدمة، مما يوحي بأن مقياس ديفيس وغولدن لعلاقة «طبيعية» بين التحضر والتصنيع ليس سليمًا.
اتخذ التعريف الذي قدمته الأمم المتحدة واليونسكوفي عام 1956 نهجًا مغايرًا لقياس التحضر المفرط، وهوالنهج اللاتزامني. قدر تقرير اليونسكولعام 1956 التحضر المفرط تاريخيًا، مؤكدًا على «امتلاك الدول المتقدمة المتحضرة بمستويات مماثلة، في الوقت الحاضر، نسبة أكبر من القوى العاملة التي تضطلع في مهن غير زراعية» مقارنة بالدول النامية. يقدم المؤلفون أمثلة عن التحضر المفرط في الدول المتقدمة كفرنسا والولايات المتحدة وألمانيا وكندا، وغالبًا ما يصفون قارات آسيا وأفريقيا ومنطقة أمريكا اللاتينية على أنها دول نامية. طُبق هذا النهج التاريخي في التقرير على آسيا، وجادل بأن آسيا تعاني من التحضر المفرط نظرًا لانخفاض نسبة القوى العاملة المنخرطة في أنشطة غير زراعية مقارنة بدول غربية متقدمة وذات مستويات مماثلة من التحضر. ومع ذلك، فإن هذه الكيفية تعرضت لانتقادات الباحثين الذين يجادلون بأنها تدعم فكرة استعراقية ترى حتى جميع الدول تتبع مسار تنمية مشابه. ومن ناحية أخرى، جادل الاقتصادي سوفاني بأن الأدلة المعروضة لا تتفق مع مسارات التنمية في الدول المتقدمة، مشيرًا إلى أمثلة محددة من الدول المتقدمة مثل سويسرا حيث لا تتطابق مستويات التحول الصناعي المرتفعة مع مستويات التحضر المرتفعة. وأشار فهماء الاجتماع جون كاساردا وإدوارد كرينشوإلى حتى معدل التحضر في الدول النامية ليس أكبر بكثير، وإنما هوالعدد المطلق للأشخاص المهاجرين.
يستند الباحثون إلى سوفاني كباحث تفهم تعريفات التحضر المفرط في خمسينيات القرن العشرين. وشجع تفنيده لتعاريف التحضر المفرط التي كانت مقبولة سابقًا على إجراء المزيد من التحليل الفهمي ومحاولات إعادة تعريف المصطلح. وأشار سوفاني إلى حتى انادىءات التحضر المفرط في الدول النامية نابعة من تصور مفاده حتى التحضر السريع تترتب عليه نتائج سلبية. إلا أنه زعم وجود افتقار إلى الأدلة التي تثبت حتى التحضر السريع جعل المناطق أسوأ حالًا في واقع الأمر. عثر الخبير الاقتصادي ديفيد كاميرشن حتى الأدلة الإحصائية التي تؤكد حتى «التحضر السريع في الدول النامية يشكل عائقًا امام النموالاقتصادي،» ومقترحًا حتى ظاهرة التحضر المفرط في موضع شك.
في مواصلة لعمل سوفاني، قدم الكثير من الباحثين تعاريفًا بديلة، لم يضم الكثير منها العلاقة بين النموالسكاني ووسائل توظيفهم فقط بل امتدت أيضًا إلى قدرة المنطقة الحضرية على توفير الخدمات العامة، ما يعكس تخلف التنمية الاقتصادية عن النموالسكاني بطرق متعددة. تبنى الكثير من الباحثين بشكل متزايد مضامينًا سلبية لهذا المصطلح. اقترح خبير التخطيط الحضري جون ديكمان حتى عدم القدرة على تلبية تسقطات المهاجرين إلى المدينة جعل من التحضر المفرط مهددًا للنظام الاجتماعي. يزعم الخبيران الاقتصاديان فيليب غريفز وروبرت سيكستون حتى تعريف التحضر المفرط لابد حتى «يشتمل على وجود تأثيرات خارجية سلبية لحجم المدينة في موضع البحث»، وهوما يشير إلى أنه ما دامت «الفوائد الاجتماعية الخارجية الإيجابية» الناجمة عن التحضر السريع مسيطرة على العوامل الخارجية السلبية، فإن التحضر المفرط ليس بالأمر العملي. عهد غوغلر التحضر المفرط بعاملين هما: حتى الهجرة إلى المدن أسفرت عن «توزيع العمالة على نحوأقل من الأمثل بين القطاعين الريفي والحضري»، وأن الهجرة إلى المدن «تزيد من تكاليف توفير الزيادة السكانية في دولة ما». واختلف عالم الاجتماع غلين فيرباوفي الرأي، زاعمًا أنه إذا كان التحضر المفرط ناجمًا عن فرط عدد السكان، فإن فرط عدد سكان المناطق الريفية قد يحدث أسوأ منه في المناطق الحضرية.
واستُخدم المصطلح، منذ نشأته، للتمييز بين الدول التي تُعتبر متقدمة ونامية. ويعتبر ديفيس وغولدن الدولة نامية في حين كان أكثر من نصف ذكورها الناشطين اقتصاديًا يعملون في الزراعة. وغالبًا ما استخدم تقرير اليونسكومصطلحي «متقدم» و«غربي» بالتزامن. يستخدم غوغلر وآخرون مصطلحي «العالم الثالث» و«العالم الأول» أثناء مناقشاتهم.
الأسباب
يرى عالم الاجتماع جون شاندرا حتى الحجج التي تدور حول مسببات التوسع الحضري المفرط تندرج ضمن خمس مجموعات:
- منظور الدفع الريفي والجذب الحضري
- منظور التحديث الاقتصادي
- منظور التحديث السياسي
- منظور التبعية
ويشير تحليل شاندرا لعدة متغيرات تتعلق بكل فئة من هذه الفئات إلى حتى جميع هذه الحجج لها أدلة هامة باستثناء منظور التحديث الاقتصادي. ويظن الباحثون في الآونة الأخيرة حتى مجموعة متنوعة من هذه العوامل وثيقة الصلة بالأمر.
المراجع
- ^ Firebaugh, Glenn. “Structural Determinants of Urbanization in Asia and Latin America, 1950- 1970.” American Sociological Review 44, no. 2 (April 1, 1979): 199–215.
- ^ Amin, Galal A. The Modernization of Poverty: A Study in the Political Economy of Growth in Nine Arab Countries 1945-1970. BRIILL, 1980.
- ^ Bradshaw, York W., and Mark J. Schafer. “Urbanization and Development: The Emergence of International Nongovernmental Organizations Amid Declining States.” Sociological Perspectives 43, no. 1 (April 1, 2000): 97–116.
- ^ Davis, Kingsley, and Hilda Hertz Golden. “Urbanization and the Development of Pre-Industrial Areas.” Economic Development and Cultural Change 3, no. 1 (October 1954): 6–26.
- ^ Kamerschen, David R. “Further Analysis of Overurbanization.” Economic Development and Cultural Change 17, no. 2 (January 1, 1969): 235–53.
- ^ Gugler, Josef. “Overurbanization Reconsidered.” Economic Development and Cultural Change 31, no. 1 (October 1, 1982): 173–89.
- ^ Shandra, John M., Bruce London, and John B. Williamson. “Environmental Degradation, Environmental Sustainability, and Overurbanization in the Developing World: A Quantitative, Cross-National Analysis.” Sociological Perspectives 46, no. ثلاثة (September 1, 2003): 309–29.
- ^ Hauser, Philip M., ed. “Urbanization in Asia and the Far East.” In Proceedings of the Joint UN/Unesco Seminar (in Cooperation with the International Labour Office) on Urbanization in the ECAFE Region, Bangkok, 8–18 August 1956. Calcutta: Unesco Research Center, 1957. نسخة محفوظة أربعة مارس 2016 على مسقط واي باك مشين.
- ^ Sovani, N. V. “The Analysis of ‘Over-Urbanization.’” Economic Development and Cultural Change 12, no. 2 (January 1, 1964): 113–22.
- ^ Laumas, Prem S., and Martin Williams. “Urbanization and Economic Development.” Eastern Economic Journal 10, no. ثلاثة (July 1, 1984): 325–32.
- ^ Kasarda, John D., and Edward M. Crenshaw. “Third World Urbanization: Dimensions, Theories, and Determinants.” Annual Review of Sociology 17 (January 1, 1991): 467–501.
- ^ Dyckman, John W. “Some Conditions of Civic Order in an Urbanized World.” Daedalus 95, no. ثلاثة (July 1, 1966): 797–812.
- ^ Graves, Philip E., and Robert L. Sexton. “Overurbanization and Its Relation to Economic Growth for Less Developed Countries.” Economy Forum 8, no. 1 (July 1979): 95–100.
- ^ Kentor, Jeffrey. “Structural Determinants of Peripheral Urbanization: The Effects of International Dependence.” American Sociological Review 46, no. 2 (April 1, 1981): 201–11.
التصنيفات: تخطيط عمراني, كثافة سكانية, نظريات اجتماعية, قالب أرشيف الإنترنت بوصلات واي باك, مقالات يتيمة منذ يناير 2020, جميع المقالات اليتيمة, جميع المقالات التي بحاجة لصيانة, بوابة عمارة/مقالات متعلقة, بوابة مجتمع/مقالات متعلقة, جميع المقالات التي تستخدم شريط بوابات
