يعمل الملك محمد السادس انطلاقا من خطابه الأخير برسم الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة، على تحصين الأسرة بالمشاريع والإصلاحات الكبرى، أبرزها ورش تعميم الحماية الاجتماعية، الذي يعتبر دعامة أساسية للنموذج التنموي الاجتماعي.
واعتبر الملك محمد السادس “الأسرة” هي الخلية الأساسية للمجتمع، حسب الدستور، لذلك يحرص على توفير أسباب تماسكها، مع احترام القيم الوطنية، التي تقدس الأسرة والروابط العائلية، حيث تندرج في إطار الرسالة التي وجهها الملك إلى رئيس الحكومة، بخصوص مراجعة مدونة الأسرة.
وقرر العاهل المغربي في خطابه ألا يقتصر هذا البرنامج الإجتماعي، على التعويضات العائلية فقط، بل حرص على أن يشمل أيضا بعض الفئات الاجتماعية، التي تحتاج إلى المساعدة مشيراً إلى أن هذا الدعم يهم الأطفال في سن التمدرس، والأطفال في وضعية إعاقة والأطفال حديثي الوالدة.
ورش اجتماعي محض
قال رشيد الحموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، إن “الخطاب الملكي ركز على مجموعة من النقط من بينها مدونة الأسرة والزلزال والحماية الاجتماعية، وأن صاحب الجلالة أكد على أن مشكل الأسرة لا يرتبط بالرجل والمرأة فقط، باعتبار أنها خلية مجتمعية والحفاظ عليها سيتم عبر مجموعة من المشاريع والأوراش من بينها ورش الحماية الاجتماعية”.
وأورد رشيد الحموني، في تصريح لـ”الأيام 24″، أنه من خلال هذا “الورش سيتم دعم تمدرس الأطفال والفئات التي تعاني من الهشاشة والفقر، وأيضا ذوي الاحتياجات الخاصة من أجل تقوية البنية الأسرية باعتبارها أقوى خلية مجتمعية”.
وأشار البرلماني إلى أن “الملك محمد السادس دعا إلى الحفاظ على القيم الاجتماعية، التي أبان عليها المغاربة طوال الكارثة الطبيعية، وهذا الخطاب هو بمثابة استمرار لخطاب الجدية الذي سيجعل المجتمع المغربي في المستوى المطلوب”.
“مدونة الاسرة ستحافظ على حقوق الطفل أولا وعلى حقوق المرأة والرجل، وهذا القانون سيوازن بين أفراد المجتمع لأن في حالة الإخلال بأحد حقوق مكونات الأسرة سيحدث تفكك أسري عميق”، يقول المتحدث، مضيفا أن “ورش الحماية الاجتماعية سيحافظ كذلك على استقرار بعض الأسر، التي تتموقع في المناطق القروية والجبلية التي تعاني من بعض الهشاشة، والتي يصعب عليها التأقلم خارج البيئة المجتمعية التي عاشوا فيها منذ الولادة”.
إنتصارا للطفولة
من جهتها، قالت خديجة الزومي، النائبة البرلمانية عن الفريق الاستقلالي للوحدة و التعادلية، والنائبة الثانية لرئيس مجلس النواب، إن “الخطاب نص على القيم والأخلاق التي يجب أن يتحلى بها الجميع مع التذكير بالمقاصد الشريعة الإسلامية والوسطية وعدم التعصب للرأي الآخر، وعندما نتحدث عن مدونة الأسرة نتحدث عن الطلاق الذي يعتبر نقطة سوداء لأن فاتورته يؤديها الأطفال”، مؤكدة على أن “الأسباب التي يرجع لها ذلك هي الهشاشة الاجتماعية”.
وأشارت خديجة الزومي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “الحماية الاجتماعية جاءت لمساعدة الأسرة عن طريق دعم تمدرس الأطفال وهذا يعتبر انتصارا للطفولة، مع منح دعم مالي للأسر الفقيرة والمتضررة، والتي تعاني من الهشاشة الاجتماعية بهدف كسب هذه الخلية مدخول مالي مستقر”.
وتابعت أيضا أن”السجل الاجتماعي تم إعداده من طرف الجهات المكلفة بذلك، والذي حدد الأسر المتضررة التي تستحق التعويض المالي، وأن الدولة تعمل بشكل كبير على هذا الورش الملكي، من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، وأن الملك عبر بالملموس أنه ملك الفقراء وهذا الشعار الذي تبناه منذ توليه الحكم كرسه في خطابه الأخير”.
الحماية الاجتماعية تنمية شاملة
ترى خدوج السلاسي، برلمانية عن الفريق الاشتراكي، أنه “ليست أول مرة يجمع فيها الملك محمد السادس بين إصلاح الأسرة وبين الارتقاء إلى الوضع الاجتماعي والاقتصادي، وقد سبق له فصل في ذلك في خطاب العرش ما قبل الأخير، عندما اعتبر أن إصلاح المدونة مدخل إلى تحقيق حقوق النساء من جهة، وبناء مجتمع متناسق ومتلائم من جهة ثانية”، معتبرة أن “الحماية الإجتماعية للنساء والأسر تدخل في إطار تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع”.
وأضافت خدوج السلاسي، في تصريح لـ”الأيام 24″، أن “خطابات صاحب الجلالة تشكل نسقا متكاملا يربط بين الخيط الأسري والاجتماعي والاقتصادي والتنموي، لتحقيق معالم مجتمع مستقر ومتطور قابل وقادر على مواجهة كل التحديات”.
وشددت البرلمانية الإشتراكية على أن “الأسرة لا تقوم على مقتضيات قانونية تشريعية فقط، بل يجب إصلاحها كلما دعت الضرورة، وتحتاج الأسرة المغربية إلى الدعم المالي عن طريق ورش الحماية الاجتماعية، الذي ستستفيد منه الأسر الهشة والفقيرة، وأيضا الأطفال من أجل ضمان استقرارها وتأمين الأدوار التي يجب أن تلعبها وخاصة التربوية القائمة أساسا على تكريس منظومة القيم”.
