قال اللواء احمد العوضي رئيس لجنة الدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب إن مصر اتخذت قرارا لاستضافة قوة دولية وإقليمية من أجل تناول تطورات المستقبل في القضية الفلسطينية.

وأشار إلى أن هذا يعد أهم القرارات التي اتخذها مجلس الأمن القومي المصري في جلسته التي عقدت مساء أمس، برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا أن مصر حريصة كل الحرص على القضية الفلسطينية، وقدمت الكثير من التضحيات من أجل ذلك، مشيرًا إلي أن القضية الفلسطينية على رأس أولويات القيادة السياسية في مصر، حيث نجح الرئيس عبد الفتاح السيسي في التهدئة خلال عامي 2021- 2022، وصدق بمبلغ 500 مليون دولار لتعمير قطاع غزة.

وتابع اللواء أحمد العوضي: ومن بداية الاعتداءات الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني الأعزل، أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اتصالاته بهدف إيقاف إطلاق النار، حيث أعلن أن الأمن القومي المصري خط أحمر، ولن نقبل تهجير الفلسطينيين من أراضيهم إلى سيناء.

وأوضح العوضي: نحن مع الشعب الفلسطيني، ونريد حل القضية، وتسعى القيادة السياسية إلى إجراء حلول من خلال اتصالاتها، مشيرًا إلى زيارة وزير الخارجية الأمريكي والتي لم يكن مخطط لها سابقًا، ولكن في ظل هذه الظروف ودور مصر المحوري بالمنطقة.

وأضاف: وجه الرئيس السيسي رسائل قوية إلى بلينكن، توضح أن إسرائيل دولة معتدية ومحتلة، وتهدد الشعب الفلسطيني الأعزل بخسائر كبيرة في الأرواح، مشدداً على ضرورة إيصال المساعدات عبر معبر رفح وليس للرعايا الأجانب وحسب.

من جانبه، قال العميد محمد سمير المتحدث العسكري السابق للجيش المصري: "أثمن للغاية الموقف الرسمي والشعبي للدولة المصرية تجاه الاعتداءات الوحشية التي يقوم بها الكيان الصهيوني الدموي المحتل في غزة.. والذي يجىء متسقًا مع ثوابت الأمن القومي المصري والعربي، والمناصرة الدائمة للقضية الفلسطينية على مدار التاريخ حتى تمام زوال الإحتلال بإذن الله".

وتابع: "خاصة وقد أثبت الكيان الصهيونى البغيض المغتصب للأراضي الفلسطينية على مدى عقود وبما لا يدع مجالا لأي شك أنه لا سبيل لتحقيق أي سلام معه إلا بالمقاومة المسلحة لأنهم أهل شر وليسوا أهل سلام.. وحرب أكتوبر المجيدة خير شاهد على ذلك، فقد كانت هي الشرط الذى لا غنى عنه لإسترداد مصر لأراضيها وتحقيق عامل الردع للكيان الصهيونى الذى لا يفهم إلا لغة القوة"

من جانبه، قال مصطفى بكري عضو مجلس النواب المصري إن اجتماع مجلس الأمن القومي، ناقش كافة الأبعاد الاستراتيجية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، معتقدا أن مصر جادة في الدعوة لوقف هذا العدوان، وكان اللقاء الذي جرى بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وأوضح بكري، أن هذا اللقاء قد حمل مواقف متعددة، من بينها عندما عاتبت القيادة السياسية المصرية بلينكن بعدم السماح لرعاياهم بالعبور، فرد عليه الرئيس السيسي أننا لن نسمح بذلك إلا بشروط ثلاثة، وهي: وقف إطلاق النار لفترة مؤقتة كهدنة، والسماح بدخول المساعدات إلى غزة وتوفير ممر آمن، مؤكدًا أنه بالفعل تم بالأمس الاتفاق على خروج سيارات الوقود باتجاه غزة وقد كان.

وتابع: وعندما دعت مصر إلى قمة إقليمية ودولية قبلت امريكا، كانت تبغي الوصول إلى أفق للحل السياسي، وهذا ما أكده وزير الخارجية الأمريكي باستعداد بلاده لمناقشة هذا الأمر، والوصل إلى رؤية واضحة بشأنه، ومصر حذرت الإدارة الأمريكية من مخطط التهجير.

وأضاف مصطفى بكري: أن وزير الخارجية الأمريكي قال إنه ضد الوطن البديل في سيناء وأن امريكا ترفض إقامة أي وطن بديل، وتهجير الفلسطينيين إلى سيناء، وجميعها مواقف تؤكد على تأثير الموقف المصري وثوابتها.

من جانبه، قال الباحث في شؤون الأمن القومي أحمد رفعت في تصريحات لـRT إن مجرد انعقاد مجلس الأمن القومي المصري - الذي يضم الي جوار الوزارات السيادية عدد من الوزارات المهمة فضلا عن رئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس لجنة الدفاع والأمن القومي - رسالة في ذاته .. فهو المجلس المختص بحماية الأمن القومي للبلاد والتصدي للازمات والكوارث الكبري وبالتالي فهي رسالة تعني ام ما يحدث في غزة يخضع لهذا التصنيف.

وتابع: "المجلس اصدر عدة قرارات كلها مهم من سعي مصر لوقف التصعيد وحماية المدنيين وصولا الي الدعوة لغقد مؤتمر اقليمي دولي لبحث الصراع الدائر في غزة مرورا بتحديد الخطوط الحمراء للأمن القومي وتحظيدا علي تهجير الأشقاء الفلسطينيين من أرضهم إلى مصر".

وأشار رفعت إلى أن الدعوة للمؤتمر طبعا حاولة مصرية لتقديم جذور الصراع ولتذكير العالم بأصل الموضوع وأن هناك أرض محتلة وشعب يتعرض لمجازر يومية من احتلال مجرم لا يمر يوم دون قتل أو حرح أو اعتقال او مصادرة أراضي ودون تدنيس المقدسات العربية الاسلامية والمسيحية على السواء.

ونوه بأنه كذلك رفض مصر لعملية الترحيل من غزة إلى سيناء ليس فقط لأنه من غير المقبول أن يعيش شعب على أرض شعب أخر رغم الروايط التاريخية ووحدة الدم والمصير لكن حتى لا تتم تصفية القضية الفلسطينية بعد تفريغ الأرض من شعبها وكذلك لأن ذلك سيكون خطوة أولى سيسعي الكيان بعدها إلى تكرار الأمر نفسه مع الأردن بترحيل سكان الضفة إليه وبالتالي يكون الموقف المصري الرافض للترحيل نيابة عن الأمة العربية كلها وهو ما أشاد به الفلسطينيون أنفسهم الصامدون الصابرون المتمسكون بأرضهم.

المصدر: RT 

القاهرة - ناصر حاتم