استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم في قصر الاتحادية، المستشار الألماني أولاف شولتز، في زيارة رسمية لمصر.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، بأنّ المباحثات بين الزعيمين تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وجرى تثمين التطور المستمر في هذا الصدد خلال السنوات الأخيرة، لاسيما على الصعيد الاقتصادي والتجاري.

وشهد اللقاء بحث سبل التعاون المثمر في مجالات النقل والطاقة النظيفة، إلى جانب أنشطة الشركات الألمانية في ضوء مساهمتها في دعم الجهود المصرية الدؤوبة لتحقيق التقدم الاقتصادي والتنمية، كما تناول اللقاء تبادل الرؤى ووجهات النظر حيال الأوضاع الإقليمية الراهنة والتصعيد العسكري في قطاع غزة، وتداعياته الجسيمة المحتملة على الأمن والاستقرار الإقليميين.

وقال الرئيس السيسي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع شولتس: «اسمحوا لي في البداية أن أعرب عن بالغ الأسي والألم، وأتقدم بخالص التعازي في ضحايا القصف الوحشي للمستشفى الأهلي المعمداني، وأؤكد إدانة مصر لجميع الأعمال العسكرية التي تستهدف المدنيين بالمخالفة والانتهاك الصريح لجميع القوانين الدولية، وأشدد على رفض جميع الممارسات المتعمدة ضد المدنيين، وأطالب المجتمع الدولي بالتدخل لوقفها بشكل فوري».

وأعرب الرئيس السيسي، عن ترحيب بضيف مصر الكريم، قائلا إنّ الزيارة جاءت في توقيت غاية في الدقة والخطورة، في ضوء التصعيد العسكري الخطير الذي يشهده قطاع غزة، والتحديات الإقليمية المرتبطة بهذا التصعيد.

وأكد الرئيس أنّ زيارة شولتس إلى مصر، تعكس عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدينا، والتزامهما باستكشاف سبل تدعيم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، كما تتيح الزيارة التنسيق والتشاور المستمر، من أجل تحقيق أهدافنا وغاياتنا المشتركة، وفي مقدمتها تحقيق الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، وبما ينعكس أيضا على أمن القارة الأوروبية.

وأوضح الرئيس السيسي أنّ مباحثاته مع شولتس تناولت المواجهات العسكرية بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني بشكل تفصيلي، والتصعيد العسكري في قطاع غزة الذي أودى بحياة آلاف من المدنيين من الجانبين، وينذر أيضا بمخاطر جسيمة على المدنيين وعلى شعوب المنطقة، كما أنّ الوضع الإنساني في قطاع غزة آخذ في التدهور بصورة مؤسفة وغير مسبوقة.

وشدد الرئيس السيسي على أنّ استمرار العمليات العسكرية الحالية سيكون له تداعيات أمنية وإنسانية، يمكن أن تخرج عن السيطرة، بل تنذر بخطورة توسيع رقعة الصراع حال عدم تضافر جهود الأطراف الدولية والإقليمية، للوقف الفوري للتصعيد الحالي.

وبيّن الرئيس، أنّه استعرض الجهود المصرية من أجل احتواء الأزمة، من خلال اتصالات مكثفة مع طرفي الصراع والأطراف الدولية والإقليمية على مدار الأيام الماضية، متابعا: «التفقت الرؤى بشأن الحاجة الضرورية لعودة مسار التهدئة، وفتح آفاق جديدة للتسوية، من أجل تجنب انزلاق المنطقة إلى حلقة مفرغة من العنف، وتعريض حياة المدنيين للمزيد من المخاطر».

وأضاف الرئيس، أنّ اللقاء شهد التأكيد على ضرورة التعامل مع القضية الفلسطينية بمنظور شامل ومتكامل، يضمن حقوق الفلسطينيين بإقامة دولتهم المستقلة على حدود 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، كما اتفقت الرؤى على أهمية العمل بشكل مكثف لاستئناف عملية السلام، عقب احتواء التصعيد الراهن، وإيجاد آفاق لتسوية القضية الفلسطينية.

وأعرب الرئيس السيسي، عن قلق مصر البالغ من خطورة تدهور الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، وشدد على ضرورة السماح بمرور المساعدات الإنسانية والإغاثية للقطاع، وتيسير عمل المنظمات الأممية والإنسانية ذات الصلة.

وأكد الرئيس استمرار مصر في استقبال المساعدات الإنسانية، والتزامها بنقلها إلى قطاع غزة عن طريق معبر رفح البرى، حين تسمح الأوضاع بذلك، آخذا في الاعتبار أنّ مصر لم تغلقه منذ اندلاع الأزمة، إلا أنّ التطورات على الأرض وتكرار القصف الإسرائيلي للجانب الفلسطيني من المعبر حال دون عمله.

وجدد الرئيس السيسي تأكيده رفض مصر لتصفية القضية الفلسطينية بالأدوات العسكرية، أو أي محاولات لتهجير الفلسطينيين قسريا من أرضهم، أو أن يأتي ذلك على حساب دول المنطقة، لافتا إلى أنّ مصر ستظل على موقفها الداعم للحق الفلسطيني المشروع في أرضه، ونضال الشعب الفلسطيني.

وتابع الرئيس: «تناولت مع المستشار شولتس أيضا، القمة التي دعت لها مصر لبحث تطورات ومستقبل القضية الفلسطينية وعملية السلام، وأكدنا أهمية أن تسفر القمة عن مخرجات تساهم في وقف التصعيد الجاري حقنا لدماء المدنيين، وللتعامل مع الوضع الإنساني الآخذ في التدهور، وإعطاء دفعة قوية لمسار السلام».

وأتمّ الرئيس كلمته، قائلا: «أرحب مجددا بفخامة المستشار أولاف شولتس في مصر، وأعرب عن أملي في أن تكون هذه الزيارة خطوة رئيسية في جهودنا لإنهاء الأزمة الحالية، وتحقيق التعايش السلمى بين الشعوب».